بطلها المدير.. فوضى وتلاعبات تطال سوق الجملة للخضر والفواكه بتازة على بعد أمتار من مكتب عامل الإقليم
www.alhadattv.ma
يعيش سوق الجملة بمدينة تازة في الأيام القليلة الأخيرة على وقع مجموعة من الممارسات المقرونة بالفوضى والعشوائية في التسيير والاستهتار ليس أبطالها إلا مدير السوق ومن معه، حيث اشتكى تجار وزبناء وأصحاب الشاحنات والهوندات وسيارات 207 المخصصة لنقل الخضر والفواكه ،من مجموعة من السلوكيات المشينة تتنافى مع المرفق الاقتصادي الحيوي الذي يعتبر المورد الرئيسي لمداخيل جماعة تازة، بدءا من التلاعبات في هذا القطاع مرورا بغياب تام للجان المراقبة ولمصالح القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة تازة وصولا إلى عنترية مدير السوق ومن معه الذين وفي خرق سافر للضوابط والقوانين والأعراف حيث يتم إرغام شاحنات الخضر بتفريغ حمولتها خارج المكان المخصص لسوق الجملة ،واستباح لنفسه إصدار تعليماته بالإستيلاء على قطعة أرضية في ملك وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ( الأحباس) لترويج السلع المختلفة والمتنوعة من الخضر والفواكه بدون موجب حق وأمام صمت ناظر الأوقاف الذي استبيحت ممتلكات إدارته بالعبث والاحتلال العشوائي لأراضي الدولة وتجاهل عمالة تازة للوضع بسوق الجملة التي تنتظر ” يسيل الدم” لكي تتدخل.
وحسب مصادر “الحدث تيفي”، فإن مدير سوق الجملة بتازة،منح لنفسه صلاحيات منع ولوج الشاحنات والسيارات لسوق الجملة ، لم يعد يحترم القوانين المنظمة لأسواق الجملة، والتي تضبط عملية دخول السلع وتسجل حمولة كل شاحنة والمصاريف الواجب أدائها لخزينة الجماعة بحكم أنها المشرفة على سوق الجملة.
إذ تؤكد نفس المصادر، أن المدير المشرف على السوق حاليا حول ونقل مكتبه إلى خارج السوق في تحد سافر للقوانين المنظمة للسوق، بحيث لا يتم التصريح بحمولة كل شاحنة التي يفرض عليها إفراغ حمولتها من الخضر والفواكه خارج السوق ولا يتم تسجيل الحمولة في المطبوع الخاص والمعد لهذه الغاية، ويكتفي المدير الذي تمرد على رئيسه وعلى القوانين ذات الصلة بهذا المرفق الاقتصادي الحيوي (يكتفي) حاليا بتسجيل عشوائي في كناش غير رسمي وأوراق عادية، مما يفتح المجال على مصراعيه لاحتمال التلاعب في التصريح بحمولة الشاحنات، الأمر الذي قد يحرم خزينة الجماعة من مداخيل مهمة بسبب هذه التصريحات العشوائية التي لا تخضع للمساطر التي ينص عليها القانون المنظم لأسواق الجملة.
وتساءلت مصادرنا قائلة: “هل عملية ضبط الرواج خارج سوق الجملة تتم في كناش غير رسمي معرض للتزوير والتغيير في أي لحظة؟ وأين اختفت مطبوعات التصاريح التي ينص عليها القانون المنظم إبان تفريغ الحمولة داخل السوق القانوني؟ وأين هي لجان المراقبة المفروض فيها تتبع السير العادي لهذا المرفق العمومي؟ “.
وكشفت مصادر “الحدث تيفي”، أن مدير السوق الحالي يسخر شخصا مسؤولا عن الميزان بالسوق والذي يشتغل ليلا لا تربطه أي علاقة بمصالح الجماعة وليس موظفا بها ، بل هو حارس يستأنس بأوامر مدير سوق الجملة، المعين بقرار من طرف رئيس المجلس البلدي والذي يغادر عمله وقت ما يشاء، ليقوم بعملية وزن الشاحنات خارج السوق، رغم أن هذا ليس من اختصاصه ويعد خرقا قانونيا.
وشددت مصادرنا أن عدد من الشاحنات والسيارات اصبح ممنوع عليها ولوج السوق (حوالي 100شاحنة وسيارة) تؤدي سومة جبائية غير قانونية ما دامت تفرغ حمولتها للترويج خارج المكان المخصص للسوق ولا تأخذ عن ذلك أي وصل يبين أدائها لهذا المبلغ أو الجهة التي تستفيد من الأموال المحصل عليها، خصوصا وأن هذه الأموال يجمعها مستخدم تابع لوكلاء السوق، وهذا أمر غير قانوني لأنه يسمح لبعض الأشخاص بالتلاعب في التصريح بالحمولة التي تحملها شاحناتهم خارج سوق الجملة.
واعتبرت المصادر، ان هذه الخروقات تخدم مصالح السماسرة ومدير السوق ومن معه وتفوت على خزينة الجماعة أموال مهمة لاسيما أن كل ما يتعلق بالمالية الجماعية لا يتم توثيقه بخط اليد أو في كناش عشوائي، بل أن العملية تتم وفق مطبوعات معينة ينص عليها القانون وتضبط ما يدخل ويخرج من السوق،وليس خارج السوق ورغم ذلك فإن مصالح القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة تازة في دار غفلون، مع العلم أنها الجهة المخول لها فرض احترام القانون داخل هذا المرفق الجماعي المهم.
