واش فخبار عامل تازة.. فضيحة رخصة تعمير“مشبوهة”لتجزئة سكنية في ملك برلماني تجمعي موقعة من طرف المكلف بأشغالها المقاول رئيس الجماعة والبرلماني البامي عبدالواحد المسعودي

www.alhadattv.ma

اهتز مجلس جماعة تازة على وقع فضيحة من العيار الثقيل، قبل حوالي أسبوعين،بعد اكتشاف تلاعبات خطيرة في رخصة التعمير موقعة من طرف رئيس الجماعة عبدالواحد المسعودي،المتعلقة بمشروع سكني لنائبه الأول والذي يشرف المسعودي على أشغاله، رغم أن تفويض التوقيع يعود للنائب الثاني للرئيس المعني بهذه الرخص، ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع.
ومن المنتظر أن يتدخل عامل الإقليم لتفعيل اختصاصاته بإحالة الفضيحة على المحكمة الإدارية، عملا بالتوجيهات الواردة في الدورية الأخيرة الصادرة عن وزير الداخلية.
وتفجرت هذه الفضيحة بعد مرور حوالي أسبوعين فقط على إبداء النائب الثاني لرئيس جماعة تازة بصفته المفوض له التوقيع على الرخص بمصلحة التعمير ( إبداء)لبعض الملاحظات تخص إحدى التجزئات السكنية المملوكة لزميله البرلماني و النائب الأول للمسعودي رئيس جماعة تازة وأن هذا الأخير هو المشرف على أشغال المشروع ،و المعروضة على مصلحة التعمير بالجماعة، وذلك بعد تسجيل نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير بالتجزئة السكنية المتواجدة عند “المدخل الشرقي لمدينة تازة”، لملاحظات تستوجب إعادة النظر فيها كشرط للحصول على الرخصة المؤقتة للمشروع السكني.
“الحدث تيفي”، وحسب مصادر عليمة، حصلت على معطيات تفيد حصول صاحب التجزئة السالف ذكرها على الرخصة تحمل توقيع رئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي المشرف على أشغال المشروع ضاربا عرض الحائط تداخل المصالح و بدون إخبار أو استشارة نائبه المستشار المفوض له وحده صلاحية التوقيع على وثائق التعمير بالمدينة .
وتروج أخبار حول “شبهات” تحوم حول ظروف وملابسات تسليم هذه الرخصة للنائب الأول لرئيس الجماعة.
وحسب ذات المصادر، فإن الرئيس عبدالواحد المسعودي، ومن خلال إقدامه على توقيع رخصة مؤقتة لمشروع سكني يشرف على إنجاز أشغاله، سجلت عليه ملاحظات خطيرة، بدون موجب قانون ، يكون قد خرق القانون التنظيمي للجماعات والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك في ملف موضوع طلب شهادة المؤقتة التي أثارت الجدل، وأوضح المصدر، أنه بناء على الطلب الذي وضعه النائب الأول لرئيس جماعة تازة وهو في ذات الوقت صاحب المشروع السكني ، من أجل الحصول على الرخصة ، يعتبر لاغيا من وجهة القانون الجاري به العمل.
هذا وحسب “كواليس” وأحاديث مستشاري الجماعة من داخل الأغلبية بالمجلس المسير بتازة، فإن النائب الثاني لرئيس جماعة تازة المفوض له صلاحية التوقيع على رخص التعمير يستعد لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية التي تسري على هذه الخروقات والأفعال بما فيها توجيه طلب إلى السلطة الإقليمية لتفعيل المسطرة المحاسبة في حق رئيس الجماعة الذي وقع الرخصة، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية.
ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بخصوص تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين يرتكبون خروقات مخالفة للقانون، ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية، وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح.
وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.