تضم قاض وعدول ومنتخبون المعتقلين في السجن.. شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص أمام جنايات بفاس في جلسة جديدة اليوم الثلاثاء
www.alhadattv.ma
رضا حمد الله
ارتفع عدد أفراد شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص المفككة قبل أسابيع بأقاليم صفرو وإيموزار وعين تاوجطات ومكناس وتنغير وأزرو وورزازات وبني ملال، إلى 38 متهما بعد اعتقال نائب للأراضي السلالية ناحية ميدلت ظل في حالة فرار منذ تفكيكها وأوقف مؤخرا.
وأحيل المتهم الجديد على الوكيل العام الذي أعمل الفصل 73 من المسطرة الجنائية وأحاله بشكل مباشر على الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس، بعدما تابعه بتهم مختلفة منها تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية”.
وتابعه أيضا بتهم أخرى تتعلق ب”التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله”، وأحاله على أول جلسة لمحاكمته صباح اليوم الثلاثاء أمام القسم المختص في الجرائم المالية تزامنا مع البث في الملف الأصلي المتابع فيه 37 متهما غالبيتهم معتقلون.
وينتظر أن يتم ضم ملف نائب أراضي الجموع المعتقل الجديد، للملف الأصلي المتابع فيه باقي المتهمين ومنهم محام وقاضي للتوثيق ومستشار جماعي وموظفين وعدول وعمال عرضيين وفلاحين أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى التحقيق التفصيلي معهم وأحالهم على الغرفة الجنائية.
وشرعت الغرفة في أبريل الماضي في البث في الملف الأصلي المتابع فيه 37 شخصا، لاستدعاء المتهمين المتخلفين لجلسة اليوم الثلاثاء، مع رفض هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية لكل ملتمسات دفاع المتهمين المعتقلين، بتمتيعهم بالسراح المؤقت بمبرر خطورة الأفعال.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين 37، من بينهم قاضي التوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال وعدول وأعوان عرضيين، بتهم ”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول وتزوير محررات عرفية واستعمالها والتزوير في وثيقة ادارية واستعمالها وجناية الحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير والارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذوالنصب وانتحال صفة وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة إعتيادية وعدم التبليغ عن وقع جناية”.
