هكذا تم تنفيذ عمليات اختلاس الملايين من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس
www.alhadattv.ma
تشهد الساحة القضائية بفاس هذه الايام تطورات جديدة حول قضية تورط ثلاثة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس المتابعين بشبهة اختلاسات خطيرة والتي قادتهم إلى السجن المحلي بوركايز، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية.
وكشفت إدراة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، أن تم التلاعب تم في النظام المعلوماتي من طرف أحد المستخدمين بواسطة رقم المتدخل الخاص وبفعل هذه الأفعال المرتكبة من طرفه تم تفويت مبالغ مالية مهمة على الوكالة عبارة عن رسوم والمقدرة في مبلغ مالي قيمته 415.000 درهم.
كما كشفت الإدارة المعنية أنه تم تفويت مبلغ 138.252,58 درهم على خزينة الوكالة، بعدما تم ربط مستودع للتخزين الخاص بأحد المتهمين الذي تقرر حفظ المسطرة في حقه، وكذا إحدى الفيلات لأحد المتهمين الذي بدوره حفظت المسطرة في حقه.
واعترف أحد المتهمين أثناء الاستماع إليه من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، أن رقم المتدخل الخاص به هو نفسه الذي استعمله في تغيير العنوان أو رقم الدولة أو هما معا في حالات المشتركين المستفيدين من عدادات الماء والكهرباء بلائحة المشتركين التي تم التلاعب فيها، والتي تم الوقوف عليها من طرف لجنة المراقبة الداخلية.
و اعترف أيضا بتسلمه مبلغ 20.000 درهم من المدعى “ياسين.ا” وسلمها للمتهم الرئيسي “حسن.ا” الهارب خارج التراب الوطني المعروف لديه بمساعدته للأشخاص الراغبين في ربط بناياتهم بعداد الماء والكهرباء مقابل مبالغ مالية.
أمام المتهم الثاني،فقد اعترف بتسلمه ملفات المشتركين من “حسن.ا” دون حضور المعنيين بالأمر ثم يسلمه عقدة الاشتراك التي من الواجب تسليمها للمستفيد، مؤكدا بأنه بالرغم من إحالة المتهم الهارب “حسن.ا” على التقاعد فإنه يطلعه بجميع المعلومات المتعلقة بالملفات ويتسلمها منه دون حضور المستفيد بحكم علاقة العمل التي جمعتهما.
وأكد أثناء البحث معه من طرف الفرقة الجهوية بأن أغلبية الملفات التي يتم التلاعب فيها تسلمها من “حسن.ا”، موضحا أنه لا يستطيع تحديد عدد الطلبات بالضبط التي تقدم بها “حسن.ا” من أجل استفادة المقاولات والمستودعات التابعة للشركات من العدادات بالتبعية، كما اعترف بأنه كان يستخلص منه مصاريف الاشتراك التي يحددها النظام المعلوماتي ثم يسلمه وصل الأداء وعقدة الاشتراك باسم المقاولة.
وبخصوص المتهم الثالث “عبد العزيز.م” فقد اعترف هو الآخر بتركيب العدادات الكهربائية لأغلبية الملفات التي تم التلاعب فيها بناءا على طلب “حسن.ا” دون احترامه للقطاع والتقسيم المعتمد من طرف الوكالة مقابل تلقيه مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و200 درهم من “حسن.ا” أو من المستفيد.
وأضاف لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أنه كان يعمل على تسريع إجراءات تركيب العدادات بعدما يطلب منه “حسن.ا” ذلك، مع العلم أن هذا الأخير معروف بمساعدته للأشخاص في ربط بناياتهم بمقابل مبالغ مالية بعد إحالته على التقاعد.
