هل يجرؤ بنكمرة المستشار الاتحادي المكلف بالتعمير بجماعة تازة بإحالة مخالفة بناء عمارة في ملك زميله التجمعي على القضاء.. ؟؟
www.alhadattv.ma
يطرح العديد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة تازة، مجموعة من الأسئلة حول سبب انتشار فوضى التعمير، وصمت الجهات المسؤولة عن تفشي الظاهرة.
ووضعت عمارة تم تشييدها بشارع علال بن عبدالله وسط مدينة تازة منذ سنوات بتراخيص مشكوك في قانونيتها إن وجدت أصلا، في ملكية برلماني والنائب الأول لرئيس جماعة تازة ، مسؤولي المدينة في ورطة،سيحاسبون لا محالة، إذ حسب مصادر “الحدث تيفي”، لم يراع مشيدوها أي ضوابط قانونية ومعايير عمرانية تتماشى مع الطابع العام للمدينة، من بينها اختراق البناية لمساحة من الملك العام، لا سيما أنها شيدت في منطقة إستراتيجية تعتبر القلب النابض للمدينة.
وتسببت البناية التي يطلق عليها أهل تازة ” العمارة البرلمانية”، في نقاش حاد بالمدينة، إذ طرحت تساؤلات حول الصمت المريب للجهات المتسترة عنها منذ أزيد من 15 سنة في مقمتها السلطات المحلية ، في تحد سافر لقانون التعمير، وللضوابط المؤطرة ذات الصلة بالتعمير.
كما تتسائل ساكنة مدينة تازة عن الأسباب وراء عدم إحالة أو تذكير بالإحالة المستشار المكلف بالتعمير بجماعة تازة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ملف الخروقات التعميرية للعمارة المعنية على القضاء إسوة بجميع المواطنين المخالفين لقانون التعمير، أخذا بمبدأ المواطنين سواسية أمام القانون، أم أنه محرج بحكم الزمالة التي ترطه معه بالمجلس وتقديسا للصفقة ااسياسية المتعلقة بالتحالف العددي.
وأمام هذا الوضع العمراني الكارثي، عبرت فعاليات جمعوية وحقوقية عن امتعاضها إزاء ما تعيشه مدينة تازة، من فوضى في البناء والتعمير، دون أن تحرك السلطات ساكنا، ما شجع لوبي العقار على الاستمرار في تشويه الطابع الجمالي والنسيج العمراني، من أجل مراكمة الأرباح وفرض سياسة الأمر الواقع، ضدا في كل القوانين المنظمة لقطاع التعمير والبناء.
كما تعيش بعض البنايات المعدة للسكنى ببعض أحياء مدينة تازة على وقع فوضى خطيرة على مستوى التعمير، اذ تم تسجيل مجموعة من المخالفات التي تشوه النسيج العمراني لهذه الأحياء، من قبيل بعض المحلات العشوائية التي تم اخراجها بين ليلة وضحاها من شقق سكنية لا تتوفر على الرخصة التجارية، أو بناء أبواب خلفية دون سند قانوني، أو أيضا انشاء حدائق وتسييجها أمام بعض المنازل، وغير ذلك من المخالفات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.
وحمل بعض المواطنين مسؤولية هذه الفوضى، للسلطات المحلية التي سمحت بانتشار مظاهر البناء العشوائي، في غياب شبه تام للمراقبة من أجل زجر المخالفين.
