4 سنوات حبسا نافذا لمنسقة جهوية لحزب سياسي بجهة فاس مكناس بتهم النصب وخيانة الأمانة والتزوير
www.alhadattv.ma
رضا حمد الله
طوت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، مساء أمس ملف اتهام المنسقة الجهوية السابقة للحركة الديمقراطية الاجتماعية بعد شهرين ونصف من اعتقالها وإيداعها سجن بوركايز لنصبها على إدارة الضرائب وزبناء لها خانت أمانتهم وزورت وثيقة إدارية استعملتها في ذلك.
وأخذت المتهمة أخت رابور مشهور بفاس، لأجل النصب وخيانة الأمانة والتزوير، وحكمت عليه لأجل ذلك ب4 سنوات سجنا نافذة وأدائها 5 آلاف درهم غرامة، في الوقت الذي أدين فيه متهم توبع معها في الملف نفسه، ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ والغرامة لمشاركته في النصب.
وحكمت على المتهمة المعتقلة بسجن بوركايز، بإرجاع المبلغ المالية التي استولت عليها من 7 ضحايا مع أداء عشرها تعويضا مدنيا لكل واحد منهما، بعدما تسلمت منهم تلك المبالغ نظير تسوية وضعياتهم الضريبية لدى إدارة الضرائب التي تقدمت بشكاية ضدها للنيابة العامة.
وتتراوح تلك المبالغ المستولى عليها من طرفها، بين 25 ألف درهم و180 ألف درهم، أقصاها لمشتك سلمها 18 مليون سنتيم عبر 3 دفعات، لأداء الضريبة على القيمة المضافة المرتبة بذمته عن سنتين 2017 و2028، كما ضحية آخر سلمها مبلغا آخر لأداء الضريبة على الأرض العارية.
وكان حرب الحركة الاجتماعية الديمقراطية قرر مباشرة بعد اعتقال المتهمة وإيداعها سجن بوركايز، تجميد عضويتها لحين انتهاء محاكمتها بعدما تابعتها النيابة العامة بالمنسوب إليه وأحالتها بشكل مباشر على الجلسة لغرفة الجنح التلبسية، قبل مناقشة ملفها قبل أسبوع والحكم عليها أمس.
