برلماني من الأحرار أمام غرفة جرائم الأموال بفاس بتهم الاختلاس والتبديد والارتشاء

www.alhadattv.ma

رضا حمد الله

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في 25 يونيو الجاري، في محاكمة رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، وهو برلماني عن دائرة القرية غفساي من التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح مقابل كفالة أداها خلال مرحلة التحقيق معه.
واستدعت الغرفة المختصة في جرائم الأموال برئاسة القاضي محمد اللحية، نائبته في الجماعة باعتبارها طرفا مشتكيا وضحية بعدما كانت وراء تحريك المتابعة في حقه، إضافة إلى 14 مصرحا سبق الاستماع إليهم تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق مع المتهم المسرح بكفالة مالية.
ويواجه البرلماني التجمعي ورئيس الجماعة لولاية ثانية، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء ومحاولة ذلك، تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعد عدة شهور دامها التحقيق التفصيلي معه بعدما اشتكته للنيابة العامة، نائبته الأولى وهي من الحزب نفسه.
ويواجه الرئيس التجمعي تهما تتعلق بإبرام صفقات عمومية ومنح سندات طلب لمقاولين لإقامة مشاريع، واستدعوا بدورهم للاستماع إليهم شهودا، إضافة إلى تشغيل عمال عرضيين بمن فيهم أفراد من عائلته ومنهم مستخدمة بشركته الخاصة، استدعوا بدوره شهودا.
وليس الملف الوحيد الذي يواجه البرلماني أمام المحكمة، بل أيضا يوجد ملف ثاني رائج أمام قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في غسيل الأموال بابتدائية فاس، ويتهم فيه بتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق شركة استفادت من صفقات عمومية ولها فرع بباريس.