الشغيلة الصحية تضرب 12 يوما وتقاطع برنامج العمليات الجراحية

www.alhadattv.ma

بسبب عدم تنزيل نتائج الحوار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين النقابات الصحية، أعلنت هذه الأخيرة عن برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل تنفيذ إضرابات متفرقة عن العمل لمدة 12 يوما إضافة إلى مقاطعة عدد من الأنشطة منها العمليات الجراحية والقوافل الطبية.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، المجتمع يوم الخميس 20 يونيو 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أنه إذ “يُحَمِل رئيس الحكومة آثار الاحتقان على صحة المواطنين، يجد نفسه مضطرأ مرة أخرى للإعلان عن المزيد من التصعيد وتسطير برنامج نضالي جديد”.
ويعتزم التنسيق، وفق البلاغ ، خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش مرفوق بمسيرات أو وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية وذلك خلال أيام 25 و26 و27 يونيو، إضافة إلى إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش أيام 2 و3 و4 يوليوز مرفوق بمسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 3 يوليوز.
وضم البرنامج النضالي أيضا إضرابا وطنيا أيام 9 و10 و11 يوليوز، وإضرابا آخرا لثلاث أيام بتاريخ 16 و17 و18 يوليوز، ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش، مقررا أيضا خلال هذه المدة الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة.
ويشرع التنسيق النقابي ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 في قاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مع مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées) ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وحمّل التنسيق النقابي رئيس الحكومة “آثار الاحتقان على صحة المواطنين”، مشددا على أن التصعيد جاء “أمام استمرار التنكر غير المفهوم لرئيس الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسه للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”.
ولفت التنسيق إلى أن خطوته تأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم. مسجلا “الوقوف، عكس ذلك، على المفارقة الغريبة بعدم استيعاب رئيس الحكومة المؤسف لهذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح”.
وسجل التعاطي “بمكيالين مع مطالب الفئات، ومحاولة رئيس الحكومة تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية في شقيه المادي المشترك والفئوي والاعتباري/القانوني، بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية”.