تقرير رسمي.. تازة تاونات مكناس وباقي أقاليم جهة فاس الأكثر فقرا في المغرب

www.alhadattv.ma

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب سجل تراجعا من 40 في المئة في سنة 2001 إلى 9.1 في المئة في 2014، ثم 5.7 في المئة في سنة 2022.
وأكدت المندوبية في مذكرة حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، أن هذا التطور الإيجابي يعزا بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي على مدى العقدين الماضيين من 73,4 في المئة سنة 2001 إلى 19.4 في المئة سنة 2014 ثم إلى 11.2 في المئة سنة 2022.
وأوضح المصدر ذاته أنه في الوسط الحضري، فبعد الانخفاض الحاد من 13.8 في المئة سنة 2001 إلى 2.2 في المئة سنة 2014، ارتفع مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل طفيف ليبلغ 2.6 في المئة سنة 2022.

جهتان الأكثر فقرا

وانخفض مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل كبير في جميع الجهات على مدى العقدين الماضيين، لاسيما في جهات، “طنجة تطوان الحسيمة” و”الشرق” و”الرباط سلا القنيطرة”، و”سوس ماسة” و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش آسفي” و”درعة تافيلالت”، حيث تجاوز متوسط الانخفاض السنوي 10 في المئة.
وتظل جهة “بني ملال خنيفرة” وجهة “فاس مكناس”، رغم التراجع المسجل على المستوى الجهوي، الأكثر فقرا في سنة 2022 بمعدل فقر يفوق 10 في المئة ويصل على التوالي إلى 11,6 و10,4 في المئة.

الفقر النقدي يفاقم العجز

من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن تفكيك الفقر المتعدد الأبعاد حسب كل بعد يظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر المتعدد الأبعاد (52 في المئة) سنة 2022، مقابل 37.8 في المئة سنة 2014.
كما تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم نسبتي 25 و23 في المئة على التوالي سنة 2022.
أما على الصعيد الجهوي، يشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات، “درعة تافيلالت” بمساهمة تصل إلى 78,9 في المئة سنة 2022، و”فاس مكناس” بنسبة 64,3 في المئة، و”سوس ماسة” (60,3 في المئة)، والجهات الجنوبية (58,8 في المئة)، و”مراكش آسفي” (51,2 في المئة) و”الدار البيضاء سطات” (50,9 في المئة).

أزيد من 83% من الأسر تغطي نفقاتها

وكشفت مذكرة “مندوبية الحليمي” أن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المئة) صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة.
وأوضحت المندوبية أنه “علاقة بالوضع المالي لأسرهم خلال 12 شهرا الماضية، صرحت أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المئة) بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة، و4,2 في المئة تمكنوا من الادخار، و4,4 في المئة يستحبون من ادخاراتهم، و7,6 في المئة يلجؤون إلى الديون لتغطية نفقاتهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النسب تبلغ على التوالي 78,9 في المئة (33,7 في المئة بدون صعوبة و45,2 بصعوبة)، 14,4 في المئة و4 في المئة و2,8 في المئة بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا، مقابل 80,4 في المئة (2 في المئة بسهولة و78,4 بصعوبة)، و0,7 و6,1 و12,7 في المئة بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا.

تدهور المستوى المعيشي لـ75% من الأسر

كما أبرزت المذكرة أن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75,1 في المئة) اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، وظل مستقرا بالنسبة لـ23,5 في المئة منهم وتحسن بالنسبة لـ1 في المئة.
وبلغ هذا التدهور أوجه (86,9 في المئة) لدى عشر الأسر الأقل يسرا، مقابل 50,4 في المئة بين العشر الأكثر يسرا.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن “ارتفاع تكلفة المعيشة” يعتبر السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المئة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و”ظهور احتياجات جديدة” بالنسبة لـ17,7 في المئة”، و”انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف” بنسبة 13,1 في المئة، و”الجفاف” بنسبة 12,3 في المئة.
وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، فإن النفقات التي تقلق أرباب الأسر خلال الأشهر 12 المقبلة هي تكلفة السلة الغذائية بالنسبة لـ24,9 في المئة، ونفقات الرعاية الصحية (19,2 في المئة)، ونفقات الملابس (12,8 في المئة)، وتكاليف النقل (11 في المئة).
كما تشكل نفقات تمدرس الأطفال ونفقات التجهيزات مخاوف تهم على التوالي 9,8 في المئة و8,6 في المئة من أرباب الأسر.

ارتفاع النفقات الغذائية للأسر في 2022

وبخصوص النفقات الغذائية للأسر المغربية، فقد عرفت في الأخرى ارتفاعا طفيفا، حيث انتقلت من 37 في المئة في سنة 2014 إلى 38,2 في المئة في 2022، خلافا للاتجاه التنازلي الذي لوحظ منذ عقود.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، أنه على الرغم من هذا الارتفاع، فإن وزن النفقات المخصصة للتغذية لا يزال أقل من المعدل المسجل سنة 2007 (40,6 في المئة).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التحول يلاحظ في كلا الوسطين، حيث بلغت حصة النفقات الغذائية في الوسط الحضري 36,8 في المئة سنة 2007 ثم انخفضت إلى 33,3 في المئة سنة 2014 لتصل إلى 35,2 في المئة سنة 2022. وبلغت هذه المؤشرات، على التوالي، 49,4 و47,3 و48,6 في المئة في الوسط القروي.
كما أظهر البحث أنه كلما تحسن مستوى المعيشة كلما انخفضت حصة الميزانية المخصصة للتغذية، حيث انتقلت من 50 في المئة لدى 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا إلى 30 في المئة لدى 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا سنة 2022، مقابل 50 و26 في المئة، على التوالي، سنة 2014.
وفي ما يخص النفقات غير الغذائية، فمجموعات النفقات التي سجلت زيادة في حصتها في ميزانية الأسر بين سنتي 2014 و2022 تتمثل في “السكن والطاقة”، التي انتقلت حصة النفقات الخاصة بها من 23 إلى 25,4 في المئة، و”الوقاية” من 2,7 إلى 3,9 في المئة، و”التواصل” من 2,2 إلى 2,6 في المئة.
من جهة أخرى، فإن مجموعات النفقات التي سجلت انخفاضا في حصتها في ميزانية الأسر خلال هذه الفترة هي “الترفيه والثقافة” التي انخفضت حصة النفقات الخاصة بها من 1,9 إلى 0,5 في المئة، و”التجهيزات المنزلية” من 3,2 إلى 2,3 في المئة، و”النقل” من 7,1 في المئة إلى 5,8 في المئة، و”الرعاية الطبية” من 6,1 إلى 5,9 في المئة.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه التطورات، حسب وسط الإقامة، تبين أن كلا الوسطين الحضري والقروي يسجلان تشابها في الاتجاهات الملحوظة مع المستوى الوطني.

النقل والسكن والطاقة تتصدر نفقات الأسر

من جهة أخرى، تظهر بنية النفقات الاستهلاكية غير الغذائية اختلافات ملحوظة حسب مستوى معيشة السكان، حيث ينفق 20 في المئة الأكثر يسرا 8,3 في المئة من ميزانيتهم على النقل، مقابل 2,2 في المئة لـ20 في المئة الأقل يسرا، و6,3 في المئة مقابل 4 في المئة على الرعاية الصحية، و3,7 مقابل 2,6 في المئة على التعليم.
وفي المقابل، ينفق الأقل يسرا 26,7 في المئة من ميزانيتهم لتغطية احتياجاتهم من “السكن والطاقة”، مقابل 24,4 في المئة للأكثر يسرا.
ووفقا للمندوبية، فإن إجمالي النفقات التي تخصصها الفئة الاجتماعية الأكثر يسرا للنقل تفوق بـ26,6 مرة تلك التي تنفقها الفئة الاجتماعية الأقل يسرا.
ويصل هذا الفارق إلى 11 مرة بالنسبة لـ”الرعاية الصحية” وإلى 10 أضعاف بالنسبة لـ”التعليم” و39 مرة لـ”الترفيه والثقافة”.