ندوة بمحكمة الاستئناف بتازة تجمع مسؤولين وقضاة وأساتذة جامعيين من أجل قراءة في مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية

www.alhadattv.ma

“قراءة في مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية” محور ندوة علمية ستجمع، الخميس 27 يونيو الجاري بمحكمة الاستئناف بتازة، مسؤولين وفاعلين في مجال القضاء والعدالة.
وستتخلل هذه الندوة العلمية المنظمة بمحكمة الاستئناف بتازة، بشراكة مع مع هيئة المحامين بتازة والكلية متعددة التخصصات ، فقرات ومداخلات نساء ورجال القانون وأكاديميين واساتذة جامعيين من أجل مناقشة مستجدات تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية، تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والقضائية. كما تشمل المستجدات أيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء، من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
الاستاذ محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة،أكد في سياق أرضية هذه الندوة العلمية، أن تنظيم هذه الندوة العلمية من طرف محكمة الاستئناف بتازة بشراكة معهيئة المحامين بتازة والكلية متعددة التخصصات يأتي في إطار مواكبة هذه المحكمة للنقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية الذي صادق عليه المجلس الحكومي وأحيل على مجلس النواب قصد المناقشة والمصادقة عليه، وكذا في إطار انفتاح السلطة القضائية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وفي سياق الحوار الذي تتطلع إليه بين القضاة وباقي الممارسين في المهن القضائية والقانونية والفاعلين الأكاديميين، كل من موقعه واختصاصه، تحقيقا لتكامل وتلاقح الأفكار وتوحيد الرؤى للرفع من النجاعة في عمل مرافق القضاء باعتبارهقاطرة للتنمية المنشودة ببلادنا، وذلك انطلاقا من الدور الفعال للقضاء في حماية حقوق الأفراد والجماعات وضمان سيادة القانون.
ويهدف مشروع قانون المسطرة المدنية، كما جاء في مذكرة تقديمه المعدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالةمن خلال تحيين مقتضيات قانون المسطرة المدنية الحالي باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي عبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، وتجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، حيث دعا جلالته حفظه الله إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام”. ولما ورد أيضا في الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر مراكش للعدالة سنة 2018، حيث أكد جلالته نصره الله على أنه من بين الأسباب المُحَقِّقَةِ لتعزيز الثقة في القضاء ” تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات”.
وباستقراء مواد مشروع قانون المسطرة المدنية ، يضيف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، يتضح أنه جاء بالعديد من المستجدات القانونية وحاول تقديم حلول لمختلف الإشكالات القانونية والعملية كما أخذ بعين الاعتبار ما كرسه الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض من مبادئ، وذلك في مختلف مجالات إجراءات التقاضي بدءا من إقامة الدعوى ومرروا بإجراءات تحقيقها وصدور الحكم فيها، وانتهاء بالتنفيذ.
وتروم مختلف هذه المستجدات يسترسل المتحدث، تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية، تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والقضائية. كما تشمل المستجدات أيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء، من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
ولذلك، فمما لا شك فيه أن المصادقة على هذا القانونودخوله حيز التنفيذ سيساهم في الرفع من النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، وهو ما يمكن من ترسيخ الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق بسيادة القانون، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة القانونية الجيدة، ومحفزا قويا للتنمية.
وهنا تكمن الأهمية الكبيرة الذي يكتسيها موضوع هذه الندوة المعنون ب: “قراءة في مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية “، حيث سيمكننا من مطالعة مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، ومقارنتها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447.74.1 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما سيمكن هذا اللقاء من المساهمة في النقاش العلمي الدائر حول مشروع القانون المذكور، سيما على مستوى الضمانات الأساسية التي يمنحها مشروع هذا القانون للمنظومة القضائية، وما مدى تمكنه من إعادة تنظيم إجراءات التقاضي بمقتضيات جديدة من شأنها إعطاء دفعة قوية لتجاوز الصعوبات والإشكالات التي أفرزتها الممارسة القضائية في إطار تطبيق نص قانون المسطرة المدنية الحالي.

جدير بالذكر ، أن اللجنة التنظيمية للندوة تتكون من الأساتذة:

– الاستاذ محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة.
– الأستاذ محمد أقوير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة.
– الأستاذ حميد الشيباني نقيب هيئة المحامين بتازة.
– الدكتور حسن بوكى عميد الكلية متعددة التخصصات تازة.
– الأستاذ جمال غولبن رئيس المحكمة الابتدائية بتازة.
– الأستاذ حسن عابدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة.
– الأستاذ رشيد العماري رئيس المحكمة الابتدائية بجرسيف.
– الأستاذ أحمد اليوسفي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف.
– الأستاذ عبد الناصر ألويز نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة.
– الأستاذ أحمد لخضر نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة.
– الأستاذة كريمة الهواري محامية بهيئة تازة.
– الأستاذ بلقاسم أهادي محامي بهيئة تازة.
-الدكتور جواد بوعرفة نائب العميد في البحث العلمي والتعاون بالكلية متعددة التخصصات تازة.
– الدكتور محمد بنهلال مدير مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات تازة.
– الأستاذ عادل فهمي رئيس مصلحة التعاون والشراكة بالكلية متعددة التخصصات تازة.
– الأستاذ عبد الواحد مطيع المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بتازة.
– الأستاذ محمد لبيض رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة.
– الأستاذ عبد الرحيم الكعبي رئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة.