السياقة الاستعراضية تواصل إثارة استياء المواطنين بشوارع تازة
www.alhadattv.ma
رغم الحملات الامنية لمصالح الشرطة بتازة ضد المتورطين في السياقة الاستعراضية، فلا زالت الشكايات المتعددة تتقاطر من طرف المواطنين حيال المعضلة التي أصبحت تقلق راحتهم يوميا وكل ليلة وكل فجر ، في مجموعة من الاحياء والشوارع بمدينة تازة،حيث ازدادت ظاهرة إزعاج ساكنة مدينة تازة بسبب السياقة الاستعراضية لاصحاب السيارت و الدراجات النارية الكبيرة.
وحسب اتصالات متضررين صبيحة اليوم الإثنين الجاري،ب “الحدث تيفي”، فإن ساكنة شارع مولاي يوسف وشارع 11 يناير بمدينة تازة، تشتكي من الازعاج الكبير الذي يحدثه أصحاب الدراجات الكبيرة والسيارت وإلى ساعات متأخرة من الليل، حيت أصبحت هذه الشوارع ملاذا لاصحاب هاته الدراجات والسيارات للقيام باستعراض مؤهلاتهم في القيادة مما يتسبب في حوادت كتيرة،وكذالك يشكل خطرا على الساكنة وأطفالهم.
ويطالب المتضررون بتكثيف الحملات الامنية، لتطويق الظاهرة كما يطالبون من المجلس الجماعي بإحداث مطبات ومخففات للسرعة بالمنطقة، لاستبعادها من مخططات هذه الفئة من سائقي الدراجات النارية، الراغبين في التسابق واستعراض مهاراتهم.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد دخلت على خط السياقات الاستعراضية لبعض السائقين في الشوارع، حيث أصدرت بلاغا أوضحت فيه أنها قامت بتعبئة جميع فرق شرطة السير والجولان ومصالح الأمن العمومي على الصعيد الوطني لتكثيف عمليات المراقبة في مختلف المدارات والمسالك الطرقية التي تسجل مثل هذه السياقات الخطيرة والاستعراضية التي تتسبب في حوادث مميتة.
وأضاف ذات البلاغ أنه تم أيضا تحسيس الفرق والوحدات الأمنية التي تشتغل بالشارع العام، بضرورة الحرص على التطبيق الحازم والسليم للقانون في حق مستعملي الطريق الذين يعمدون لإدخال تغييرات على الخصائص التقنية للمركبة دون إخضاعها للمصادقة وكذا تعديل “عادم المركبات Système d’échappement” بغرض إصدار أصوات مرتفعة تتسبب في إزعاج السكينة العامة.
وأشار البلاغ إلى أنه وبموازاة مع هذه التدابير الوقائية والزجرية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لمواجهة هذا النوع من السياقات الخطيرة المهددة لأمن وسلامة مستعملي الطريق ولعموم المواطنين، فقد تم اعتماد مقاربة تحسيسية داعمة لهذه الإجراءات، تتمثل في إدراج التوعية بمخاطر هذه السياقات الاستعراضية في الحقيبة البيداغوجية التي يعتمدها نساء ورجال الأمن الوطني في الحملات التحسيسية الموجهة لتلاميذ المؤسسات التعليمية.
وشدد البلاغ نفسه على أنه سيتم توقيف جميع المخالفين وكل من ثبت تورطه في تعريض سلامة المواطنين للخطر، مع إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
