مكاتب دراسات لهفت 800 مليون سنتيم من ميزانية المجلس الإقليمي لتازة على صفقات ومشاريع ورقية وأخرى غامضة

www.alhadattv.ma

أكدت مصادر وثيقة من داخل ردهات المجلس الإقليمي لتازة ،على أن مجموعة من المشاريع التنموية الهامة والتي كلفت ميزانية المجلس ملايين السنتيمات كان مصيرها إما الإلغاء أو ظلت حبرا على ورق بسبب ضعف وضبابية الدراسات المنجزة والتي أوكلت لمكاتب دراسات تحت الطلب لا تتوفر على التجربة والخبرة الكافية لإنجاز مثل هذه الدراسات .
وهكذا وحسب ذات المصادر، فإن تعليمات و أوامر أعطيت وقتئذ للتعامل مع مكاتب الدراسات بعينها والتي كانت قد استفاذت من الدراسات لمشاريع صادق عليها المجلس خلال العديد من الدورات العادية منها والاستئنائية ، بعضها تم عن طريق طلبات السند والآخر تحت الطلب..، لمشاريع تعثرت جلها ،حيث تم اكتشاف اختلافات كبرى بين المشاريع التي هي في واد والدراسات المنجزة التي هي في واد آخر.
وكانت “الحدث تيفي”، قد أثارت في وقت سابق مشكل مكاتب الدراسات المجهولة الهوية ،والتي أطلقت العنان للتعامل مع سماسرة والاستفادة من العديد من مشاريع المجلس الإقليمي التي لم يكتب لها التنفيذ على أرض الواقع لأسباب قد تفجر مفاجئات خطيرة،،ولهفت حوالي 8 مليون درهم( 800 مليون سنتيم) في مجملها طلية 5 سنوات بما فيها فترة “كورونا”، وتم تنبيه آنذاك إلى خطورة الأمر والانعكاسات السلبية لتهافت المجلس الإقليمي لتازة على مكاتب الدراسات المعنية والتعامل معها رغم أنها مغمورة وليست لها صيت أو سبق، وقامت بإنجاز دراسات لمشاريع مماثلة، حيث تم التأكيد على أن المشاريع كان مآلها الفشل والتعثر وهو ما كان بالفعل بعد محاولة بداية انطلاق إنجاز الأشغال سواء بمدينة تازة أو بعض الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ،لماذا لم تتفاعل مصالح عمالة تازة مع المقالات الصحفية التي نبهت إلى ضعف أداء مكاتب الدراسات المذكورة وقامت بوقف النزيف في حينه
وتدخلت لإلغاء الدراسات المنجزة في حينها وتجنبت التعثر القائم حاليا والتأخر في إنجاز هذه المشاريع وتجنبا للمشاكل التقنية التي وقعت مؤخرا بطريق وجدة شرق مدينة تازة على سبيل المثال..، ناهيك عن الأموال الضخمة التي تم صرفها من مالية الشعب على هذه الدراسات والمشاريع؟ وهل سيفتح عامل تازة تحقيقا مع الجهات التي سهلت مأمورية مكاتب دراسات المذكور وضغطت من أجل نيل حصة المشاريع المبرمجة من قبل المجلس الإقليمي قل تدخل لجن التفتيش والكات ومجلس العدوي..لا سيما وهو أعرف العارفين بمستواها والمبالغ التي رصدت لها في إنجاز مشاريع ظلت حبرا على ورق إلى يومنا هذا.