ads980-90 after header


الإشهار 1


مقصلة العزل تقترب من رئيس جماعة تازة ونائبه متورطين في خروقات تعميرية

الإشهار 2

www.alhadattv.ma

إن مسطرة عزل المنتخبين واضحة وضوح الشمس في وسط النهار ولاتحتاج إلى اجتهادات أو مراجعة نصوص قانونية معمقة ، الإشكال الوحيد يبقى تحت وصاية السلطات الإقليمية في شخص الوالي أو عامل الإقليم أو العمالة ، بحيث هم من لهم صلاحية مباشرة مسطرة العزل من خلال مكاتبة المعني في شأن الخلل المرتكب مع إعطاء مهلة 10 أيام قصد الإجابة عن ذلك كتابيا ، ومن خلال مضمون الجواب تبقى الصلاحية للمسؤول الإقليمي اتخاذ القرار بمباشرة العزل من عدمه …
انطلاقا من هذه المعطيات نتوقف عند حالتين تتيران حاليا نقاشا واسعا لدى الرأي العام بإقليم تازة بشكل عام ولدى المهتمين بالشأن الحقوقي والسياسي بشكل خاص … الحالة الأولى تهم رئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي، بحيث أنه أشرف على عملية بناء بمشروعه الخاص المتواجد بالحي الصناعي قبل سنوات من دون حصوله على تراخيص ومن دون لجن …وحرر بموجبها وقتئذ رئيس الملحقة الإدارية الرابعة في شخص القائد مخالفة ، وفي عفد جمال المسعودي رئيس جماعة تازة السابق أيضا،وظلت هكذا إلى حين تولي عبدالواحد المشعودي صاحب المشروع المخالف رئاسة جماعة تازة ،فمنح لنفسه رخصة التعميز موضوع تلك المخالفة.وهذا البناء يندرج في مشاريع التعمير وهو مخالفة يعاقب عليها القانون بالعزل أولا والمتابعة القضائية ثانيا ، وهنا الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113_ 114 ، يستوجب عزل أي منتخب قام بأفعال مخالفة للقانون . وإن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت سبق له أن وجه رسالة في الموضوع ( عزل المنتخبين ) لكل الولاة وعمال الأقاليم وعمالات المملكة .
أما بخصوص حالة رئيس جماعة تازة الثانية، فإن المعارضة بالمجلس وتأكيدا لنتائج تقارير لجن التفتيش التي حلت بجماعة تازة.. طالبوا بعزل رئيس المجلس في مناسبتين و تفعيل مسطرة عزله وفق ماتراه قانونيا ، لكن ذلك لم يتم !!!! وترى المعارضة بالرغم من الحجج الدامغة، أن جهات منتخبة وإدارية بالإقليم وخارجه لها يد في هذه النازلة ( عدم تفعيل العزل ) . وإن الحالة التي تراها المراقبون موجبة للعزل ، فهي المرتبطة بحالة التنافي ، حيث عمد رئيس مجلس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي إلى منح نائبه الأول رخص مؤقتة لتجزئته المتواجدة بشرق مدينة تازة ، بالرغم أن المستشار الجماعي المفوض له التوقيع على رخص التعمير تحفظ عليها ورفض التوقيع عليها لاعتبارات تقنية تستوجب التنفيذ بها من طرف مالك التجزئة ( ملاحظات)، والذي بدوره – النائب الأول للرئيس- يجب تطبيق مسطرة العزل في حقه حسب القانون المنظم لوقوعه في المحظور، ناهيك أن المقاول المشرف على تجهيز تجزئة النائب الأول لرئيس الجماعة ما هو إلا رئيس مجلس جماعة تازة؟؟ .وإن الفصل 65 هنا واضح ، بحيث أنه يمنع ربط المصالح الخاصة بمصالح الجماعة ( حالة التنافي ) ومن قام بذلك يستوجب عزله . وعلينا أن نتساءل : ماهي الأسباب الموضوعية التي جعلت عامل إقليم تازة لم يباشر مسطرة العزل في هاتين الحالتين ؟.
وتشمل الحالات التي تطبق فيها مسطرة العزل،”ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها الحمل، و ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية، بالإضافة إلى ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية الثي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يُمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5