مستجدات ملف “سمسرة التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة

www.alhadattv.ma
تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بعد قليل من اليوم الأربعاء، في محاكمة المتهمين في قضية “سمسرة التجهيزات الطبية”بتازة.
وأفادت مصادر “الحدث تيفي”، أن جلسة اليوم الأربعاء 31 يوليوز الجاري، هي الثانية من نوعها التي تعرض أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بعد إدانة المتهمين بالحبس النافذ خلال المرحلة الابتدائية.
هذا وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس،أن أصدرت يوم الأربعاء 22 فبراير 2024، أحكاما في حق أفراد شبكة الاتجار في معدات وأجهزة المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة، تضم مدير المستشفى رفقة 11 متهما بينهم أطباء وموظفون، يوجدون رهن الاعتقال بسجن «بوركايز» بمولاي يعقوب، وتراوحت الأحكام ما بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا.
وقضت المحكمة بإدانة مدير المستشفى الإقليمي، خالد الفيلالي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وبالعقوبة نفسها في حق الموظف بالمستشفى «ع.ع»، وحكمت على ثلاثة متهمين وهم «م.ع» و«ج.أ» الموظفان بالمستشفى، و«م.ب» الممرض الرئيسي المسؤول عن المركب الجراحي، بـ18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية بمبلغ 10 آلاف درهم. وأدانت المحكمة مراقب حراس الأمن «ع.ع» بسنة حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والموظفين «ع.ك» و«ع.إ» بسنة حبسا نافذا في حدود ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وأدانت المحكمة ثلاثة أطباء وهم «ع.ل»، صاحب مصحة خاصة، و«ع.س»، شريك بمصحة خاصة و«ك.ص» صاحب مركز لتصفية الكلي، وحكمت عليهم بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وحكمت المحكمة على «ع.ي» وهو تقني يشتغل بالمستشفى بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع أداء جميع المتهمين بالتضامن تعويضا مدنيا لفائدة وزارة الصحة بمبلغ 400 ألف درهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة مدير المستشفى الإقليمي «ابن باجة» بتازة، رفقة 11 متهما آخرين، في حالة اعتقال احتياطي، وأمر بإحالتهم على السجن المحلي «بوركايز»، ووجه لهم تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إداراتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، والمشاركة في ذلك بالنسبة لبعض المتهمين.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.