الشرطة القضائية تدخل على خط اختلالات التعمير بجماعة تازة
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي”، أن موظفي وأطر قسم التعمير بمجلس جماعة تازة،عاشوا قبل أسبوعين، ثلاث ساعات من الجحيم، إثر حلول عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، ضيوفا لديهم، لاستكمال بحثها التمهيدي بشأن تراخيص خاصة بالبناء ووأخرى تتعلق بتراخيص مؤقتة ببعض التجزئات السكنية المتواجدة بمدخلي مدينة تازة الشرقي والغربي..، بعد التعليمات التي صدرت عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس.
وكشف مصدر مطلع، أن عناصر الأمن حلت صباحا، ولم تغادره إلا بعد الظهر، بعدما حصلت على كل الوثائق المتعلقة بملف التعمير الذي تفجر في قسم التعمير بمجلس جماعة تازة الذي يرأسه عبدالواحد المسعودي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وقضى عناصر الشرطة القضائية ثلاث ساعات يحصلون فيها على نسخ الملفات الحصرية المذكورة في المراسلة الموجهة لهم من طرف الوكيل العام، وملفات أخرى، فيما عرف قسم التعمير حركة شبه منعدمة، بسبب حالة الارتباك والتخوف التي ظلت سائدة، فيما كان نائب الرئيس من المنقلبين عنه ، وإثنين من نوابه المقربين منه والموالين له كثير التردد علي مكتب التعمير، بمجرد علمهم بتداعيات الزيارة الأمنية لم تعد قدماهم تطآن المكتب المعلوم.
وأوردت المصادر، أن العناصر الأمنية قد تشرع ابتداء من بداية شهر شتنبر المقبل، في الاستماع إلى المتورطين المفترضين في الملفات، وقد تستمع إلى رئيس جماعة تازة وأحد نوابه ومسؤولين آخرين، فيما المطالب مرفوعة من أجل فتح تحقيق في منح جماعة تازة لتراخيص مؤقتة لإحدى التجزئات السكنية بشرق مدينة تازة التي كثر الحديث عنها كثيرا من لدن الرأي العام المحلي والسياسي ، و سبب ركود مشاريع البناء في الأراضي التي جرت برمجت تجهيزات عمومية فيها، ولم تطبق، وظلت فارغة دون أن يتمكن أصحابها من استغلالها بعد مرور عشر سنوات تطبيقا لقانون التعمير، وأخرى تتغلق بتساهل مجلس المسعودي مع بعض المنعشين العقاريين المقربين منه سياسيا ومهنيا المالكين لمآت الأمتار من الأراضي غير المبنية في الشق المتعلق بتسديد ضريبة tnb.
وتحركت الملفات التيي كانت جامدة منذ أسابيع، حيث تداول الشارع العمومي والسياسي المهتم بتدبير الشأن المحلي بمدينة تازة، عن فرضية وضع مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، معززة بوثائق في شأن منح تراخيص بناء و أخرى تتعلق بتجزئات سكنية ومدى قانونيتها ، والتمس من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في شأن قانويتها من عدمها،بناء على تقرير لجنة تفتيش وزارية حلت قبل أشهر بجماعة تازة و أنجزت تقريرا في الموضوع.