مستشارون بجماعة صفرو يهددون بتقديم استقالتهم
www.alhadattv.ma
هددت المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو بتقديم استقالتها في حال استمرار “الخروقات القانونية” لرئيس المجلس الجماعي ومواصلة الأغلبية في “الاستقواء العددي لتكميم أفواه أعضائها”.
وأوضح بيان موقع من 9 أعضاء من مكونات معارضة بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو، “أنه في الوقت الذي كنا ننتظر إجابات حول مجموعة من المخالفات القانونية والمراسلات المرفوعة للجهات المعنية، نتفاجأ بمحاولة بائسة لإقالة 5 أعضاء من المعارضة، والتي يعتبرها القانون شريكا في المشهد السياسي بطريقة تشوبها كثير من العيوب القانونية”.
وأكد البيان “عزم جميع أعضاء المعارضة الاستقالة من عضوية المجلس الجماعي في حال استمرار الحال عل ما هو عليه”.
ويأتي هذا الموقف ردا على تصويت أعضاء الأغلبية المسيرة على رفض الأعذار لحضور دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 2024/08/15 والتي تقدم بها 15 عضوا من المجلس، في وقت عدت المعارضة ذلك “ضربا للاعتبارات الخاصة لكل مستشار، معرية وبشكل فاضح عن التصويت السياسي لاعتبارات ضيقة لا جدوى منها”.
ووضع رفض مبررات غياب 15 عضوا بالمجلس الجماعي خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الجماعي لصفرو مستشارين تحت طائلة المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14، بسبب “الغياب غير المبرر”.
وتنص المادة الـ67 على أن “حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا. وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون”.
وشدّد أعضاء المجلس الجماعي الغاضبون، في البيان الصادر عقب اجتماع طارئ الثلاثاء الماضي على إثر المستجدات السياسية التي يعرفها الاقليم بصفة عامة والمجلس الجماعي لمدينة صفرو بصفة خاصه، على التزام المعارضة مواصلة القيام بالدور المنوط بها وفقا للأنظمة والقوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية في محاسبة وتقويم عمل الأغلبية المسيرة بما يخوله لها القانون.
وطالبت المعارضة بإيفاد لجنة للتقصي والبحث في “خروقات رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته المسيرة التي كانت موضوع ملتمسات تقدمت بها المعارضة”.
وطالب البيان السلطات المحلية والإقليمية بـ”مراجعة كل المراسلات التي تهم الخروقات التي شابت عمل المجلس”، داعيا إلى التعامل مع المعارضة باعتباره “مكونا أساسيا عوض اللامبالاة”، مبديا رفض مكونات المعارضة القاطع لـ”الاستقواء بالأغلبية العددية لتكميم أفواه أعضائها”.
وأعلنت مكونات الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو اعتزامها عقد ندوة صحفية على المستوى الوطني لبسط وجهة نظرها في “عدم تطبيق القانون وكذا العمل بدوريات وزارة الداخلية حول تنازع المصالح”، زيادة على عرض حصيلتها خلال نصف الولاية من مدة انتداب المجلس الجماعي.
