كتاب الضبط يتهمون وزير العدل بتحويل المحاكم إلى فضاء للسماسرة الغرباء والمندسين المرتزقة يتاجرون بهموم وحاجة المرتفقين

www.alhadattv.ma

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل العضور بالفيدرالية الديمقراطية للشغل عن قرارها تنفيذ إضراب وطني، يوم الثلاثاء ،الاربعاء والخميس 2.1 و3 أكتوبر المقبل. مع تنظيم وقفة احتجاجية بالمحاكم غذا الإثنين 30 شتنبر الجاري.
وقال بلاغ للنقابة توصلت ” الحدث تيفي” بنسخة منه. إن مكتبها الوطني اجتمع ” اعتبارا لوصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود.
ووصفت ذلك بأنه “تحقير خطير لمخرجات الحوار القطاعي. وتبخيسا للمهام الجسيمة لموظفي العدل و محاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية”.
وأضاف بلاغ النقابة انه أمام تجاهل وزير العدل لمطالب كتاب الضبط غير المقبول. فان النقابة الوطنية للعدل تقرر الدخول في برنامج نضالي تصاعدي من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل. المادية منها و المعنوية و تنزيلا للمهام المهنية القضائية التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة. فان النقابة الوطنية للعدل من موقع الدفاع عن موظفي العدل وصونا لحقوقهم المشروعة.

كما حمل البلاغ ذاته، وزارة العدل مشؤولية حماية مهنة كتاب الضبط التي يراد تحويلها إلى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أو حتى عرفي بإسناذ مهتمها لعدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم وعدد من السماسرة الذين وجدوا في غياب كتاب الضبط عن المحاكم وحاجة المسؤولين لتأمين الأشغال بغض النظر عن بمن وكيف، بيئة خصبة للفساد والإفساد والارتزاق بهموم وحاجة المرتفقين.
يعبر موظفوا العدل،زفق البلاغ عن أسف كتاب الضبط لما عرت عنه هذه الأزمة من انعدام أي أفق لتحسين أوضاع رؤساء كتاب الضبط ولو المعنوية منها ومنحهم المكانة التي تليق بهم كممثلين لوزارة العدل بمصالحها الخارجية بعدما جرى تحويل البعض منهم إلى روبوتات لعقد الجلسات ووتصريف الاشغال في مشهد مهين يضرب المكانة والرفعة في كل التجارب المقارنة ويتم تحويلها اليوم في أزمة عابرة إلى “مارمطون”.