من حزب أخنوش.. مدان بالحبس النافذ اختلس أموال عمومية يترأس جماعة كبيرة بتازة ويترأس غدا دورة أكتوبر
www.alhadattv.ma
على الرغم من إدانته بسنة واحدة حبسا نافذة في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع أدائه تعويضا مدنيا من طرف غرفة جرائم الأموال بفاس ابتدائيا واستئنافيا،ورفض محكمة النقض بالرباط الطعن الذي المقدم إليها، إلا أن علي الموزازي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار حاليا قادما إليه من أحزاب فسيفسائية، سيرأس غدا الجمعة الدورة العادية لجماعة بوشفاعة بدائرة وادي أمليل قليم تازة التي يراسها منذ انتخابات شتنبر 2021 وبحضور السلطة المحلية وبعلم السلطة الإقليمية وسكوت السلطة المركزية وعدم تحرك السلطة القضائية..
وبعد انتخابه، استمر مسلسل ترؤس متابعين قضائيا ومدانين ومتهمين بجناية تبديد أموال عامة، أو اختلاسها أو بسبب التزوير في محاضر رسمية، وهو الشيء الذي أدى إلى استياء عارم من قبل المجتمع المدني داخل إقليم تازة، بعد فوز علي الموزازي واستمراره في ترأسه لمجلس جماعة بوشفاعة ، مع اتساع دائرة الأصوات الحقوقية والجمعوية مطالبة بعزل الرئيس بسبب المتابعات الكبيرة في حقه قضائيا، وإدانته بالحبس النافذ بتهمة سرقة المال العام.
وحسب الوثائق والمعطيات الخاصة التي تحصلت «الحدث تيفي» على نسخ منها، فقد تمت إدانة علي الموزازي رفقة عدد من نوابه، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، حيث جاءت متابعة الأخير بناء على شكاية تقدم بها الرئيس السابق لجماعة بوشفاعة عن حزب العدالة والتنمية، والذي وقف على العديد من الخروقات، خاصة في ما يتعلق بتبديد نحو 13 مليون سنتيم من مداخيلها خلال فترة توليه رئاستها بين سنتين 2013 و2018 همت مداخيل مختلفة منها مداخيل السوق الأسبوعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 7 يوليوز 2021 ، حيث أدين الرئيس علي الموزازي الذي كان ينتمي وقتئذ للاتحاد الاشتراكي بسنة واحدة حبسا نافذة في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع أدائه تعويضا مدنيا لفائدة الرئيس الحالي الذي انتصب طرفا مدنيا في مواجهته حماية لمصالح الجماعة التي يرأسها حاليا.
كما تم رفض استئناف الحكم الابتدائي الذي تقدم به، وأبقت على إدانته بالحبس النافذ والعقوبة المذكورة من أجل متابعته بتهمة تبديد أموال عامة التي توبع بها من طرف قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.
وتوبع المتهم على الموزازي ومن معه في حالة سراح قبل إحالتهم على الغرفة الجنائية التي قضت أيضا في الدعوى المدنية التابعة بإرجاع الرئيس المدان، المبلغ المتهم باختلاسه. مع أدائه مليوني سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة القروية.
وتوبع الرئيس السابق ومن معه بناء على شكاية تقدم بها الرئيس المنتخب بعده من العدالة والتنمية بعد ظهور تقرير لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة رصد مجموعة من الاختلالات خاصة فيما يتعلق بمداخيل الجماعة واختلالات متعلقة إعداد قوائم التلاميذ المستفيدين من النق المدرسي.
