وزير سابق ورئيس جماعة حركي أمام جرائم الأموال وإغلاق الحدود في وجهه بشبهة التلاعب في سندات طلب وتعويضات مالية لنوابه مقابل سفريات وهمية

www.alhadattv.ma

قررت قاضية التحقيق، رئيسة غرفة جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط متابعة الوزير الحركي السابق محمد الغراس، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وأكدت العناصر التكوينية للجرائم المذكورة، ومثل المتهم أمام غرفة الجنايات الاثنين الماضي.
كما قررت القاضية المذكورة إغلاق الحدود في وجهه.
ووفق مصادر إعلامية فإن مثول الوزير الغراس، قبل أن يستقيل من حزب الحركة الشعبية، يأتي على خلفية التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، حيث يواجه رفقة 18 متهما، منتخبون، مقاولون ، موظفون تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويشتبه تورط الغراس ومن معه في اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات الطلب، ومن بينها صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور (القنيطرة)، وسندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات، واقتناء قطع غيار. كما يواجه باقي المتهمين وضمنهم مستشارون بجماعة بنمنصور المشاركة في التهم السالفة الذكر، حيث كانوا يحصلون على تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.