ملف “عزل رئيس جماعة تازة” أمام إدارية فاس غدا الخميس

www.alhadattv.ma

تنظرالمحكمة الإدارية بفاس، غدا الخميس، 10 أكتوبر الجاري، في ملف “عزل رئيس الجماعة الترابية تازة”.
وكان مصطفى المعزة قد أحال مؤخرا، ملف عبد الواحد المسعودي برلماني و رئيس جماعة تازة المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، على المحكمة الإدارية قصد تفعيل مسطرة عزله من مهامه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على خلفية تورطهم في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، قد حلت بجماعة تازة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ، ليتقرر إيقافه وإنهاء مهامه بالجماعة المذكورة قبل إحالة قضيته على المحكمة الإدارية.
واستند العامل في مسطرة العزل، على المادة 64 من القانون التنظيمي التي جاء فيها ” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.”
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.