لهذا السبب المحكمة الإدارية بفاس أخرت طلب عامل إقليم تازة بعزل البرلماني عبدالواحد المسعودي من مهامه الرئاسية العضوية

www.alhadattv.ma

قررت المحكمة الإدارية بمدينة فاس ، اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، تأخير النظر في ملف طلب عزل البرلماني ورئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي عن حزب الأصالة والمعاصرة ،من مهامه الرئاسية والعضوية بالمجلس الجماعي المذكور.
هذا وتم تأجيل القضية إلى جلسة يوم 24 أكتوبر الجاري، بناء على طلب دفاع المسعودي ، ولإعطاء مهلة للوكالة القضائية من أجل تقديم أجوبتها حيال طلب العزل.
وكان مصطفى المعزة قد أحال مؤخرا، ملف عبد الواحد المسعودي برلماني و رئيس جماعة تازة المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، على المحكمة الإدارية قصد تفعيل مسطرة عزله من مهامه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على خلفية تورطهم في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، قد حلت بجماعة تازة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ، ليتقرر إيقافه وإنهاء مهامه بالجماعة المذكورة قبل إحالة قضيته على المحكمة الإدارية.
واستند العامل في مسطرة العزل، على المادة 64 من القانون التنظيمي التي جاء فيها ” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.