المجلس الجماعي لتازة مؤسسة تنموية مهمة بمستشارين فاشلين وهذه ملتمسات ساكنة المدينة إلى عامل الإقليم الجديد/القديم

www.alhadattv.ma

بعد أن تخلى مجلس جماعة تازة عن مسؤولياته المحلية ، في التواصل مع ساكنة المدينة عبر بلاغات صحفية او توضيحات تتعلق باستفسارات شغلت المواطنين، باتت المدينة غير موجهة بالمعرفة والإخبار عن حصيلة 3 سنوات”أو 100 يوم” التي أعلن عنها عبدالواحد المسعودي رئيس المجلس الموقوف من طرف وزارة الداخلية وفي تصريحاته وخرجاته الفيسبوكية ولا عن مشاريع المركب الثقافي ومدخلي مدينة تازة الغربي والشرقي و طرقات شوارع وأزقة المدينة ..
باتت الساكنة لا تعلم متى ستستأنف أشغال البناء المتوقفة بالمركب الثقافي بشارع مولاي يوسف؟ وفي أي سقف زمني ستفتح أسواق القرب السعادة ،تازة العليا باب طيطي، والمسيرة والقدس والمسعودية..؟ ونفس المعطى ينجر على المسبح العمومي..!!!
مجموعة من المدن تعرف حركية كبيرة في المشاريع التنموية والبنية التحتية إلا تازة، لما هذا التمييز وتضييع موارد مالية على خزينة الدولة والجماعة؟ لما هذا الحيف والركود الاقتصادي الذي تخطى المقاولات وسكان المدينة بتمامها.
اليوم لن نطالب مكتب جماعة تازة بتعيين نقط قارة ذات صبغة اجتماعية،و لن نطلب من أعضاء فرق المعارضة بمراسلة الرئيس المفترض لحل مجموعة من الإشكالات العديدة ، ولكن اليوم سنقول أن المجلس الجماعي دخل منذ تشكيله من أعضاء عديمي الخبرة يشكلون ديكورا فقط (دخل) في مرحلة شبه انتقالية بسبب التشردم والتيه الذي أصبحت تعيشه مكونات أغلبية المجلس المسير ومستشارين قادتهم الصدفة ليصبحوا أعضاء منتخبين يقررون في مصير ساكنة لاحول لها ولاقوة لها ..
من هنا نتوجه بملتمس نحو السلطات الاقليمية للإشراف على فتح السوق الأسبوعي الجديد بعد النظر في الملاحظات التي لم يستطع المجلس إعادة النظر فيها والأخذ بها ، لأن الساكنة في الأخير هي المتضررة باعتبار نشاط السوق يساهم في الاقتصاد التضامني.
نلتمس من السلطات الاقليمية في شخص عامل اقليم تازة بعد تجديد الثقة في منصبه وإشرافه الترابي على الإقليم ،البحث مع مجموعة من الشركاء والفاعلين الاقتصاديين على تسريع أشغال تهيئة المسبح العمومي أمام شباب المدينة وفتح المرافق العمومية ذات الشريان الإقتصادي الهام وإعادة هيئة سوق الجملة وفتح المركبات التجارية المغلقة وتزفيت طرقات المدينة و….
هي مطالب بسيطة وغير ذات خطط كبرى ولا تستدعي مكاتب الدراسات، هي مطالب ملحة واستعجالية تستدعي تدخل السلطات الترابية لأجل أوامر التنزيل والتفعيل لضمان استدامة اشتغال المرافق العمومية وتنويعها، وأداء فاعليتها بانتظام أمام المواطنين والساكنة، و لما حتى تكون بداية لتجاوز الإخفاقات السياسية في تدبير ملفي (السوق الأسبوعي) وتشغيل المسبح العمومي وفتح المركبات التجارية ..