تازة : الإستغلال البشع لسيارة الجماعة من طرف رئيس مركز الإسعاف الإجتماعي بوادي أمليل وسط استنكار منتخبين ومجتمع مدني
www.alhadattv.ma
في تحد لقرارات وزارة الداخلية وغياب المراقبة، لازال رئيس مركز الإسعاف الإجتماعي بوادي أمليل يستغل سيارة الجماعة «ج» بشكل ملفت ومبالغ فيه، بحيث يستغلها في أغراض خاصة وللقيام بجولات مكوكية بين مدن تازة، وادي أمليل وتاهلة .. بل شوهدت السيارة ذاتها ” تتسركل”ببعض الأسواق الأسبوعية للجماعات المجاورة، بشكل شبه أسبوعي، دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث والاستغلال غير المشروع، ودون أن تتخذ السلطات المسؤولة أي قرار بمنع هذا الاستغلال البشع والفوضوي.
وكشفت مصادر «الحدث تيفي» ،أن ما يثير الاستغراب في هذا الاستغلال غير القانوني لسيارة الجماعة المذكورة،أن رئيس مركز الإسعاف الإجتماعي بوادي أمليل، يستفيد من حصة كبيرة من المحروقات تقدر بحوالي 300 درهم يوميا ،وهي حصة مبالغ فيها تقتطع من الميزانية المخصصة للمحروقات للجماعة الترابية لوادي أمليل ،حيث تخصص السيارة الموضوعة رهن إشارة رئيس مركز الاسعاف الاجتماعي بوادي أمليل بموجب اتفاقية بين جماعتي تاهلة ووادي أمليل، أغلب أوقاتها في الاستغلال الشخصي وتنقلات المعني اليومية بسبب أو بدونه، دون أي تدخل من لدن الجهات المسؤولة لوقف هذا الاستغلال.
يأتي هذا في وقت كان مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، وجه، أكثر من مرة، رسائل إلى رؤساء الجماعات حول تدبير حظيرة السيارات الخاصة بالجماعات القروية والحضرية،والأخرى الموضوعةرهن إشارة فعاليات تربطها اتفاقيات في مجالات اجتماعية معينة وهي الرسائل التي وجه من خلالها المعزة إنذارا شديد اللهجة إلى المنتخبين وحثهم على منع استعمال سيارات الدولة «ج» خارج المهام الموكلة لمستعمليها.
ودعا العامل، في مراسلته، رؤساء الجماعات بالإقليم إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك، مع اعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة التي تكون رهن الخدمة للمصلحة العامة، منها سيارة الإسعاف والسيارات المستعملة من طرف الرئيس ونوابه والموظفين وتلك الموضوعة رهن إشارات فعاليات ومصالح تربطها معها اتفاقيات اجتماعية.
وتأتي تعليمات ممثل الإدارة الترابية أمام تزايد استعمال واستغلال سيارات الجماعات من طرف بعض المستشارين والموظفين الجماعيين وآخرين خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات، وكذا إقدام بعض رؤساء تلك الجماعات على وضع، بصفة دائمة، سيارات المصلحة رهن إشارة بعض المستشارين رغم عدم توفرهم على أي مهام داخل المجلس ورؤساء مراكز الاسعاف ..، في خرق صارخ للمقتضيات القانونية والتنظيمية، سيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
