وزير الداخلية يحيل ملف عزل رئيس جماعة من”الأحرار” على القضاء وإدارية فاس تحدد تاريخ 5 نونبر للنظر في الطلب

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي”،أن وزارة الداخلية أحالت اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري،ملف عزل رئيس جماعة أنمزي بدائرة تونفيت عين بإقليم ميدلت على المحكمة الإدارية بفاس، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وبناء على احالة ملف العزل على القضاء ، أصدر عامل إقليم ميدلت قرار يقضي بتوقيف رئيس الجماعة عن مزاولة جميع مهامه بصفته رئيسا للجماعة، مستندا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص صراحة “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
وكان عامل إقليم ميدلت، قد وجه رسالة إلى رئيس جماعة أنمزي بدائرة تونفيت عين المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار ، من أجل تقديم إيضاحات كتابية حول خروقات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
هذا وقد حددت المحكمة الإدارية بفاس، يوم 5 نونبر 2024، للنظر في ملف عزل رئيس جماعة أنمزي .