تازة:فعاليات حقوقية تدين لجوء السلطات المحلية بتاهلة إلى متابعة “ناشط حقوقي” بتهم كيدية
www.alhadattv.ma
على خلفية توجيه تهم التحريض للمشاركة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها وتحريض الساكنة على الدعم والتضامن مع عاملات وعمال عبر توزيع نداء في المقاهي بمدينة تاهلة.بناء على شكاية من رئيس الملحقة الادارية بتاهلة التي تتهمه بالتهم السالفة الذكر، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا بعد أبع ساعات من الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي؛ نددت فعاليات حقوقية في شخص الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع تاهلة- بالمتابعة والتضييق على حرية وحقوق زميلهم وملاحقته من لدن السلطات المحلية بتاهلة بتهم كيدية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع تاهلة- في بيان استنكاري لها توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه ما يلي:
“سلطات تاهلة في شخص قائد الملحقة الإدارية الأولى تواصل التضييق على النشطاء الحقوقيين والجمعوين.
استمرارا في مسلسل التضييق على أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتاهلة، توصل الرفيق ياسين بوعملات عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة باستدعاء من طرف الدرك الملكي لأمر يهمه، وقد استجاب الرفيق زوال يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 وحضر إلى المركز، حيث وجهت له التهم التالية من طرف قائد الملحقة الإدارية الأولى لتاهلة:
– التحريض للمشاركة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها.
– تحريض الساكنة على الدعم والتضامن مع عاملات وعمال سيكوميك، عبر توزيع نداء في المقاهي بمدينة تاهلة.
وقد استمر استنطاق الرفيق ياسين بوعملات 4 ساعات .
و انطلاقا مما سبق، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة:
1. يعلـــــــــــــــــن تضامنه اللامشروط والكامل مع الرفيق ياسين بوعملات الذي يتعرض إلى العديد من المضايقات من طرف السلطات المحلية بسبب نشاطه الحقوقي والجمعوي.
2. يستنكـر استمرار السلطات المحلية في نهج أسلوب تلفيق التهم للتضييق على رفيقنا ياسين بوعملات.
3. يعتبــــــــــــــــــر أن التهم الموجهة للرفيق ياسين لا تستند على أي أساس قانوني للاعتبارات التالية:
• أن الدعوة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص من السلطات.
• أن الدعوة إلى التضامن مع 500 عامل وعاملة سيكوميك بمكناس الذين تعرضوا للطرد التعسفي من العمل هي دعوة حقوقية تضامنية سلمية من أجل دعم ومساندة المطرودات والمطرودين من العمل الذين يخوضون معركة بطولية سلمية منذ سنوات، مما يستوجب دعمهم والتضامن معهم من طرف كل القوى الحقوقية والسياسية والجمعوية، و أن مبدأ التضامن لا حدود جغرافية له.
4. يؤكـــــــــــــــــــد على متابعة الملف، ويدعو السلطات المحلية إلى الكف عن مصادرة الحق في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق التي يضمنها الدستور و المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب.
5. يجـــــــــــــــــدد تأكيده على أن أساليب الحصار والتضييق التي تنتهجها السلطات لن تثني النشطاء الحقوقيين والجمعويين من أداء رسائلهم الحقوقية تضامنا وفضحا، وإشعاعا لقيم التضامن الإنسانية.”