تأجيل ملف عزل رئيس جماعة صاكا بجرسيف و3 من نوابه إلى 14 نونبر
www.alhadattv.ma
بعد أن كان مقررا النطق بالحكم اليوم الجمعة فاتح نونبر الجاري، أجلت المحكمة الإدارية بفاس ، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، إصدار حكم في ملف طلب عزل رئيس جماعة صاكا بإقليم جرسيف وثلاثة من نوابه، إلى الخميس 14 نونبر 2024.
وكان عامل إقليم جرسيف حسن بن الماحي أوقف رئيس جماعة صاكا و3 من نوابه، عن ممارسة مهامهم وأحال ملفهم على المحكمة الإدارية للنظر في طلب عزلهم، بعد تورط الرئيس و نائبيه في قضايا تهم خروقات وفساد.
و حسب نفس المصادر ، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح بعمالة جرسيف و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بالخروقات، إلا أنه لم يكن موفقا في أجوبته ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية على مستوى عمالة الإقليم أو على وزارة الداخلية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و 3 من نوابه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، بعدما تعذر لهم الإجابة المقنعة حول الخروقات في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس و3 من نوابه.
وفي السياق ذاته، سبق للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، أن توصل الإثنين 30 شتنبر من السنة الجارية، بشكاية في مواجهة رئيس جماعة صاكا بإقليم جرسيف، تتعلق باختلالات وخروقات بالجماعة المذكورة.
وحسب المتتبعين للشان السياسي بإقليم جرسيف، فإن الشكاية المذكورة، المحالة أيضا على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، سبق أن أثارها سعيد بعزيز أمام وزير الداخلية في سؤال كتابي تتوفر “الحدث تيفي”، على نسخةمنه، يطالب من خلال سؤاله وزير الداخلية بإيفاد لجنة التقصي وافتحاص لجماعة صاكا .
وأكد بعزيز، أن رئيس جماعة صاكا ارتكب أفعالا تخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مستدلا حسب الشكايات المتوصل بها من طرف أعضاء المجلس، أن رئيس المجلس قام بتسليم سيارة الجماعة لسيدة لا علاقة لها بالمجلس لتتولى سياقتها لقضاء أغراضها ، بمما في ذلك أيام العطل، والتي كانت موضوع شريط “فيديو” تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى التلاعب في العجلات وقطاع الغيار المتعلق بجرار محجوز، وتركيبها لجرار في ملكية رئيس الجماعة وهو ما اكده حارس المحجز لدى الضابطة القضائية.
ومن بين الاختلالات التي وقع فيها رئيس جماعة صاكا، اشتباهه في منح رخصة الربط بالماء الصالح للشرب لشخصين من أجل سقي إحدى الضيعات، وإصدار شواهد إدارية لأشخاص موالين للرئيس بخصوص أراضي بدعوى أنها لا تخضع للقانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والحال أن هذه الأراضي مشمولة بوثائق التعمير لكونها متواجدة بمركز الجماعة..
