تازة: ما السر في استثناء أمر اعتقال شخص متورط في ملف اختلاس أموال عمومية محكوم بالحبس النافذ
www.alhadattv.ma
لازالت قضية الميكانيكي المعروف والمتورط في اختلاس اموال عمومية في ملف رئيس جماعة تايناست السابق وحيسوب الجماعة والمحكوم بشهرين حبسا نافذا بتهمة المشاركة في الملف المذكور، تسيل الكثير من المداد رغم مرور حوالي ثلاث سنوات على تأييد غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط حكم شهرين حبسا نافذا في حق الميكانيكي المذكور وثلاثة اشهر حبسا نافذا في حق كل من رئيس جماعة تايناست السابق وحيسوب الجماعة.
وحسب مصادر “الحدث تيفي”، فإن النيابة العامة فتحت لرئيس جماعة تايناست ومن معه المدانين في ملف تنفيذ عقوبتهما الحبسية قبل حوالي سنة ، إلا أنه ولحد الآن تم استثناء الميكانيكي المدان بشهرين حبسا نافذا ولا يزال يتجول بكل حرية مدعيا انه له مظل كبير يحميه من الاعتقال وبالتالي استحالة تنفيذ العقوبة الحبسية في حقه، في الوقت الذي تم فيه إستصدار برقية بحث وتنفيذ الحكم في حق رئيس جماعة تايناست وحيسوب الجماعة المدانين ب 3 اضهر حبسا نافذا الذين تم اعتقالهما وإيداعهما السجن أوائل شهر يناير من السنة الجارية، تبعا لمذكرة اعتقال صادرة عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة ، وتم تنفيذ العقوبة في حقهما .
وإستغربت ساكنة جماعة تايناست ومعها الراي العام الاقليمي بتازة الغموض الذي يكتنف هذا الملف، خصوصا وأن المدان يتنقل بكل حرية.
من جهة أخرى، ناشدت اصوات جميع الهيئات القضائية وعلى رأسها الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الإستئناف بتازة من أجل فتح تحقيق في هذه القضية لرفع اللبس الذي يكتنفها، من أجل تطبيق القانون ولضمان حقوق المواطنين .
هذا وقد سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أن قضت بتاريخ 19 غشت 2021، بـ 3 أشهر حبسا نافذا في حق عبد الرزاق المنصور، رئيس جماعة تايناست، وذلك من أجل جنحتي اختلاس وتبديد أموال عامة.
وقررت المحكمة ذاتها إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة متهم آخر يشغل حيسوبا بالجماعة في الملف ذاته والحكم من جديد تصديا بإدانته من أجل الجنحتين ذاتهما بعد إعادة التكييف، ومعاقبته، هو أيضا، بالعقوبة نفسها التي أدين بها رئيس الجماعة.
كما حكمت المحكمة ذاتها بغدانة متهم ثالث (أ. ب) ميكانيكي في هذا الملف من أجل المشاركة في اختلاس أموال عامة، والحكم بإدانته من أجل جنحة المشاركة في اختلاس أموال عامة، ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم.
