بلاغ ناري لحزب النهج : النخب السياسية الفاسدة فشلت في اخراج مدينة تازة المنكوبة من مستنقع الاقصاء والتهميش

www.alhadattv.ma

جاء في بلاغ الكتابة الإقليمية لحزب النهج الديمقراطي العمالي بتازة، توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه، أن الحزب يعتبر ان النخب السياسية الفاسدة المتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلي، هي نتاج عملية انتخابية فاسدة، استعملت فيها سلطة المال وتدخل الداخلية في فرزها، قد فشلت في اخراج مدينة تازة المنكوبة من مستنقع الاقصاء والتهميش.
وتناول مكتب فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بتازة يأمس الخميس 21 نونبر 2024، خلاله اجتماع الأعضاء الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعيشها ساكنة مدينة تازة في ظل غياب برامج تنموية حقيقية، تخرج المدينة من العزلة والتهميش والاقصاء، كما تم التداول في ملف إعادة تشكيل مكتب جديد/ قديم لتسيير وتدبير الشأن العام المحلي بجماعة تازة، بعد قرار توقيف رئيس المجلس البلدي السابق وعزله قضائيا وانتخاب رئيس ومكتب جديدين لما تبقى من عمر الولاية الإنتدابية الحالية.
كما استحضرحزب النهج الديمقراطي العمالي بتازة سمات الوضع العام الذي تعيشه المدينة في علاقة جدلية مع طبيعة النخب السياسية الحالية المسؤولة ومع حجم الأوضاع المزرية والمتدهورة التي تعيشها المدينة، وأعلن للرأي العام مايلي:
-تأكيده على موقفه الرافض للمسلسل الإنتخابي برمته، باعتباره عملية تمت في ظروف وشروط سياسية ودستورية وقانونية وتنظيمية غير ديمقراطية، والتي لا يمكن أن تنبثق عنها سوى مؤسسات صورية فاقدة للشرعية الشعبية، مستنكرا الإفلاس التام للتدبير الجماعاتي بتازة والنظرة اللاتنموية البئيسة المرتكزة على خدمة لوبيات العقار والمال والسلطة؛
• اعتباره أن ما يقع من محاكمات وتوقيفات وعزل لرؤساء ومنتخبين المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بمجموعة من الجماعات الترابية، وإعادة انتخاب آخرين، هي نتاج طبيعي لفساد العملية السياسية والنخب المتولدة عنها؛
– اعتباره أن المدخل الأساسي أمام المسؤولين الحاليين لوقف نزيف التدهور الذي تشهده مختلف القطاعات الأساسية بالمدينة، ينطلق من ضرورة إقرار سياسة تنموية حقيقية، تحد من تزايد البطالة وإخراج المدينة من التهميش والاقصاء.
– مطالبته بضرورة تفعيل المساءلة القانونية والإدارية في حق كل من تورط في الفساد المالي، ومن بينهم الرئيس السابق للمجلس و تقديمهم للمساءلة القانونية بشأن الخروقات والتجاوزات التي ارتكبت خلال ثلاثة سنوات من عمر المجلس الجماعي والتي اكدتها تقارير المفتشية العامة للداخلية؛
▪ امتعاضه واستنكاره لما آلت إليه الأوضاع بمدينة تازة في مختلف القطاعات وعلى جميع المستوى والأصعدة، ويحمل المسؤولية كاملة لكافة الأطراف الفاعلة المتدخلة والمسؤولة، حسب موقعها واختصاصاتها في هذه القطاعات؛
▪ استياءه وامتعاضه من الوضع المزري لقطاع النقل الحضري الذي تديره شركة فوغال الذي سبب معاناة جمة لعموم الساكنة، في ظل صمت مطبق من طرف الجهات المسؤولة عن هذا المرفق الحيوي، من هنا نجدد مطالبتنا بالإسراع بحل المشاكل المتراكمة في هذالقطاع؛
▪تأكيده على ضرورة الاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة للساكنة: تقوية البنية التحتية، اعادة تزفيت اهم الشوارع والازقة، الانارة، الماء، وتأهيل المدخل الغربي والشرقي للمدينة …؛
▪ تضامنه مع الرفيقين منعم الصاط ويحيى دراجو مناضلي فرع وادامليل للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب المتابعين بشكاية كيدية،وإدانته لهذه المحاكمة، ومطالبته بإسقاط التهم الموجهة لهما؛
▪ تضامنه مع نضالات فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بإقليم تازة، واستنكاره للتعاطي غير المسؤول لممثلي الدولة بالإقليم والمسؤولين المنتخبين بالجماعات الترابية مع ملف التشغيل عامة وحاملي الشهادات خاصة ومطالبته هذه الجهات بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع فروع الجمعية وعدم التنصل من الالتزامات والوعود المقدمة؛
▪ تضامنه مع نضالات الحركة الطلابية موقع تازة من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة المتضمنة في ملفها المطلبي (النقل الجامعي، الوضعية البيداغوجية، مرافق الكلية، المنح، نقص الشعب والمسالك، نقص في الماسترات…)؛ ▪مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات ضد المدونين والصحفيينن، ويطالب بإطلاق سراح الرفيقة سميرة قاسمي الناشطة الحقوقية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.