الداخلية تفضح برلماني من تازة تحصل على رخصة بناء مخالفة للقانون لوحدة إنتاجية بالحي الصناعي بالمدينة نزعت منه بموجب حكم قضائي

www.alhadattv.ma

أفادت مصادر “الحدث تيفي”، أن وزارة الداخلية، توصلت بتقرير من اللجنة المختلطة برئاسة المجلس الجهوي للاستثمارات بفاس ، بعد أبحاث وتحقيقات تتعلق بشبهات منح رخصة بناء أحادية لوحدة إنتاجية بالحي الصناعي بمدينة تازة .
هذا وحسب ذات المصادر ، فإن اللجنة المذكورة وبطلب من وزارة الداخلية مؤرخ بتاريخ 24 دجنبر 2022 ، سبق لها أن حلت بالحي الصناعي بمدينة تازة وشرعت في مباشرة تحقيق في ملف يتعلق بحصول أحد أعيان مدينة تازة على رخصة بناء بغير موجب حق ، بطلها برلماني من تازة، تتعلق بسوء استغلال المنصب ومنح امتيازات للغير دون وجهة حق.
وحسب مصادر “الحدث تيفي” فإن التحقيقات التي باشرتها اللجنة المذكورة بمدينة تازة ، جاءت بأمر من وزارة الداخلية بعد توصلها بمعطيات تفيد استصدار رخصة بناء وحدة إنتاجية بالحي الصناعي بمدينة تازة صدر في شأنها خكم قضائي استئنافي بتاريخ 27 دجنبر 2021 يقضي بسحب القطعة الأرضية موضوع الوحدة الصناعية السالفة الذكر من صاحبها البرلماني ،بسبب مخالفتها لدفتر التحملات الخاص بالأحياء الصناعية.
استنادا لذات المصادر، فإن قضية الحال فجرتها مؤسسة العمران الجهة الوصية على الحي الصناعي ،التي وحسب تقارير بحثها الميداني، قامت باستفسار مصالح الوكالة الحضرية لتازة والمصالح المعنية بمنح رخصة البناء، والتي أوضحت أن الرخصة المسلمة تحمل ختم وتاريخ التوقيع أيام بعد صدور الحكم القضائي الاستئنافي القاضي بنزع القطعة الأرضية من صاحبها البرلماني موضوع الرخصة ، واعتماد طلب رخصة البناء على مراسلة جديدة ما بعد الحكم القضائي، وهي المراسلة التي تعد لاغية الاستعمال بمقتضى ذات الحكم القضائي.
وأضافت مصادرنا، أن اللجنة ترأسها المجلس الجهوي للاستثمار استمعت للبرلماني المستفيذ من القطعة الأرضية بالحي الصناعي والتي نزعت منه بموجب حكم قضائي، لمخالفته لدفتر التحملات الخاص بالأحياء الصناعية والمشتبه فيه حصوله على رخصة البناء وكذلك للمصالح التقنية ذات الصلة.