تزامنا مع شكاية الوكيل القضائي للمملكة:مصطفى المعزة يأمر بالبحث في شبهة تضارب مصالح بجماعة تازة وفي اختلالات وتجاوزات تعميرية بطلها نوابين للرئيس المعزول
www.alhadattv.ma
تحول تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الصادر نتيجة تفتيش وتدقيق لطريقة تدبير جماعة تازة، إلى مادة دسمة أخرجت ساكنة الجماعة من رتابتها.
وإذا كان تحريك المساطر القضائية، ضد عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة من طرف وزارة الداخلية أمرًا مهما وإيجابيًا لا يمكن إلا التنويه به، فإنه بالمقابل لا يمكنه أن يستثني حقيقة تغاضي عامل إقليم تازة مصطفى المعزة عن تحريك تلك المساطر ضد مستشارين جماعيين بذات الجماعة ضمنهم نوابين للرئيس المعزول رغم التجاوزات المسجلة ضدهم.
هذا التغاضي الذي احتج عليه أيضا عبدالواحد المسعودي في مذكرته الموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية لفاس” تتوفر “الحدث تيفي”، على نسخة منها، يبقى (التغاضي) بعيدا عن الاحتكام للقانون ويخضع لاعتبارات سياسية وشعار “أمك في العرس”.
مدينة تازة شاهدة على هذا العبث والارتجال والعشوائية، وكيف تمارس السلطة المحلية السياسة الإنتقائية في تطبيق القانون وتسلطه على رقاب البعض دون الآخرين.
ما يحدث اليوم بمدينة تازة يجعلنا نتساءل باستغراب وأسف كبيرين، هل يستطيع العامل المعزة أن يوضح للرأي العام بكل شفافية وجرأة سبب استثناء أصدقاءه عفوا إثنين من نواب الرئيس المعزول من المساطر القضائية الرامية إلى عزلهما من مهامهما التمثيلية بالمجلس بسبب اختلالات جسيمة وخطيرة ومخالفات صريحة للقانون ترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية، ومصر على التفاعل بقاعدة “عين ميكا”؟؟؟
وإذا كان الوكيل القضائي للمملكة ممثلا للدولة المغربية، قد حسم الأمر وتقدم بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ، في مواجهة رئيس جماعة تازة المعزول وإثنين من نوابه، التي (الشكاية) ستحال على مصالح الشرطة القضائية في الساعات القليلة المقبلة،من أجل البحث والتحقيق.
وتزامنا مع هذا المستجد، كشفت مصادر «الحدث تيفي» أن عامل إقليم تازة أمر أخيرا في الساعات الماضية ، السلطات المحلية بفتح بحث إداري مستعجل وتقديم تقرير مفصل في أقرب الآجال حول اختلالات وتجاوزات تعميرية تورط فيها بعض نواب رئيس جماعة تازة المعزول خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2021 ودجنبر 2023.
