تازة: قاضي التحقيق يحدد مواجهة محمد برقي وعبدالقادر بلمريد رئيسي جماعة مكناسة الشرقية السابق والحالي ويقرر ضم شكايتهما الى ملف واحد

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر تأخير التحقيق مع محمد برقي الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية بتازة المنتمي لحزب الاستقلال، والذي يشغل حاليا مستشارا جماعيا بذات الجماعة، في حالة سراح وحدد له جلسة جديدة.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه تم الاستماع في جلسة سابقة إلى الرئيس الحالي لجماعة مكناسة الشرقية عبدالقادر بلمريد عن حزب الحركة الشعبية و إثنين من أعضاء المجلس الجماعي ذاته،
وعلمت الجريدة، أن الجلسة المقبلة ، سيعمد قاضي التحقيق فيها إلى العمل على القيام بمواجهة بين الرئيسين السابق والحالي لجماعة مكناسة الشرقية وإثنين من أعضاء الجماعة المذكورة.
كما أفادت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق، قرر دمج الشكاية التي تقدم بها عبدالقادر بلمريد الرئيس الممارس ضد الرئيس السابق للجماعة وشكاية محمد برقي الرئيس السابق التي تقدم بها بدوره في مواجهة الرئيس الحالي عبدالقادر بلمريد وضمهما إلى ملف واحد .
هذا وسبق للوكيل العام لدى استئنافية فاس، أن أمر بالتحقيق مع رئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق عن حزب التجمع الوطني للاحرار ليغادره ويلتحق بحزب الاستقلال وهو مستشار جماعي بذات الجماعة، المنتمي إلى حزب الإستقلال، من أجل الاستماع اليه ، بخصوص ملفات وصفتها ذات المصادر بالثقيلة، منها على الخصوص تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر.
وكان أعضاء المجلس الترابي لجماعة مكناسة الشرقية قد تداولوا في إحدى دورات المجلس نقطة في جدول الأعمال تتعلق بمقاضاة الرئيس السابق للجماعة محمد برقي لخطورة الأفعال الجنائية المقترفة منه ، وصادقوا عليها بالإجماع، فتقدم الممثل القانوني للجماعة في شخص الرئيس الحالي عبدالقادر بلمريد عن حزب الحركة الشعبية ،بتاريخ 15 شتنبر 2022، بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، اتهموه من خلالها باقترافه اختلالات في ملفات تهم أساسا بسوء تدبير شؤون الجماعة وتفويت استغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية وتبديد أموال عمومية …
وأضاف ذات المصدر، أن أعضاء مجلس جماعة مكناسة الشرقية الحاليين ،عبر شكايتهم، اتهموا الرئيس السابق محمد برقي، بالوقوف وراء اختلالات ومخالفة قوانين الصفقات العمومية في كراء بعض المرافق العمومية، وتبديد المال العام وتفويت سندات الطلب بطريقة مشبوهة…
بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، باشرت الفرقة الجهوية للدرك الملكي تحقيقات موسعة، بعد تلقي شكاية بوجود خروقات في إدارة جماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة .
وجاء هذا التدخل في إطار إجراءات النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، حيث جرى الإستماع إلى عدد من المستشارين الجماعيين التابعين لحزب الحركة الشعبية بشأن مزاعم حول وجود مخالفات إدارية ومالية تلاحق المجلس الحالي .
الشكاية تقدم بها المستشار والرئيس السابق للجماعة “محمد برقي” تضمنت تفاصيل حول انتهاكات متعددة، يزعم أنها طالت موارد الجماعة خلال الفترة الحالية ، مما استدعى استجابة النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي لكشف جميع ملابسات هذا الملف وضمان الشفافية .