ضربة موجعة لأصحاب التجزئات السكنية وأباطرة العقار مع بداية 2025!!
www.alhadattv.ma
علم “الحدث تيفي”، أن مذكرة داخلية تم تعميمها يوم 30 ديسمبر 2024 من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، حملت تغييرات هامة في إجراءات نقل الملكية العقارية في المغرب.
المذكرة أكدت أن جميع العقود التي تشمل نقل الملكية العقارية، والتي تستلزم التسجيل الإجباري، لن تُقبل من قبل المحافظين ما لم تكن قد سُجلت مسبقًا في المديرية العامة للضرائب (DGI) باستخدام نموذج استمارة محدد من قبل الإدارة، والذي يحل محل شهادة التسجيل التقليدية، وذلك لضمان التحقق من تسجيل العقود ودفع الرسوم المقررة بشكل سليم قبل إتمام أي معاملة عقارية.
وحسب ما ورد في المذكرة، فإن المحافظين ملزمون بالتأكد من أن كل عقد مقدم للإيداع في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أو للتسجيل في السجلات العقارية مصحوب بالنموذج الإلزامي. وفي حالة عدم الالتزام بهذا الإجراء، سيتم رفض المعاملة.
ومنذ دخول قانون المالية لعام 2025 حيز التنفيذ في 1 يناير، أصبح من الضروري أن تمر جميع العقود، بغض النظر عن نوعها، عبر خدمة التسجيل في المديرية العامة للضرائب قبل تقديمها للمحافظة العقارية، فيما تم تحديد استثناءات قليلة تشمل الوثائق البسيطة مثل الطلبات والاستفسارات.
وأكدت مصادر مطلعة في مجال التوثيق أنه يُشترط الآن على المحافظين التأكد من أن كل عقد يُودع لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أو يتم تسجيله في السجلات العقارية مصحوب بالنموذج الإلزامي. وفي حال عدم الامتثال، سيتم رفض المعاملة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تشمل جميع أنواع العقود العقارية، مثل عقود البيع، والتبادل، والتقسيم، والهبة، والرهن، وغيرها، حيث تم التأكيد على أن التسجيل في المديرية العامة للضرائب أصبح إلزاميًا لكل هذه العقود قبل تقديمها للمحافظة العقارية.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر من المديرية العامة للضرائب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاصرة المتهربين من الضرائب وتوفير ضمانات إضافية للحد من عمليات غسيل الأموال. كما أوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في سوق العقارات وحماية النظام المالي من أي عمليات مشبوهة، في وقت يعاني فيه القطاع من بعض الإكراهات المتعلقة بالتهرب الضريبي. وأكدت المصادر أن هذه التعديلات هي جزء من استراتيجية أوسع لتطوير قطاع العقارات وضمان حسن سير المعاملات العقارية بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية.
