الفرقة الوطنية تستدعي من جديد أصحاب شركات بتازة بسبب شبهة تبييض الأموال والفواتير المفبركة

www.alhadattv.ma
من المنتظر أن يحضر، يوم الخميس 16 يناير الجاري، 03 مسيري شركات مقرها الاجتماعي بمدينة تازة، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بحسب الاستدعاء الذي توصلوا بها اليوم الإثنين، وذلك على خلفية البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الفرقة الأمنية بأمر من النيابة العامة. وهو البحث الذي سيطول مجموعة من الملفات المرتبطة بشبهة فبركة وصناعة فواتير وهمية والتلاعب فيها وتبييض الأموال.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية استمعت في بحث تمهيدي منتصف شهر دجنبر الأخير، لسبعة أشخاص وهم مسيري “شركات” ، قبل أن يتم توجيه الاستدعاءات إلى عدد من الأشخاص، على رأسهم مقاولين منتخبين معروفين على مستوى إقليم تازة.
هذا وسبق لمصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للضرائب أن فككت شبكة متخصصة في الاتجار بالفواتير، استغلت شركات مجمدة وأخرى تمت تصفيتها، من أجل تزويد ملزمين بفواتير تحمل مبالغ مالية ضخمة، بناء على الطلب، لغاية إيهام المراقبين بأنها تكاليف إضافية، وذلك مقابل 3 % من القيمة الإجمالية للفاتورة للبعض منها.
وأفادت مصادر مطلعة أن “مافيا” الفواتير استعملت السماسرة، للحفاظ على سرية نشاطها، خصوصا بعد محاصرة إدارة الضرائب أنشطتها، من خلال إقرار تضمين الفواتير رقم “التعريف الموحد للمقاولات”، موضحة أن الفواتير المفبركة، تضمنت مبالغ مالية ضخمة، توثق لعمليات تزود صورية، بتجهيزات وخدمات.
وكشفت المصادر نفسها، عن اعتماد إدارة الضرائب على نظام معلوماتي لتحليل المخاطر مكن من ضبط مجموعة من الفواتير المشبوهة، تعود لشركات، تبين بعد البحث حولها، أنها مجمدة أو تمت تصفيتها قبل مدة، مؤكدة أن نتائج التحري عن هوية مصدري الفواتير، قادت مصالح المراقبة إلى إجراء عمليات مراقبة ميدانية حول شركات معروفة ويسيرها أشخاص معروفين في عالم الأعمال والسياسة.
وأكدت المصادر ذاتها، رصد مراقبي الضرائب استغلال فواتير مزورة في تضخيم حجم المخزون المعين في الدرجة الثالثة ضمن الحصيلة المالية للمقاولات، وذلك لتقليص حجم الأرباح ورفع النفقات، وإيهام مصالح المراقبة بحصد خسائر تجارية مهمة، مشددة على أن هذه المعطيات وجهت المراقبين إلى التحقق من شبهات التملص الضريبي، عبر مقارنة أرباح مقاولات مع أرباح نظيرتها في مجال النشاط نفسه.
ونبهت المصادر إلى تضمين شبكة الفوترة منتوجاتها من الفواتير رقم التعريف الموحد للمقاولات، حتى تحظى بقبول المصالح الجبائية عند الإدلاء بالتصريحات الضريبية، موضحة أن حالات شبهة التزوير همت فواتير توثيق تكاليف لها علاقة بمواد البناء، وكذا بخدمات متنوعة أخرى، وغيرها من المستلزمات الخاصة بالتجهيز، والتي يفترض ألا تثير شكوك مراقبي الضرائب.