والي جهة فاس يعلن نهاية ريع البرلماني محمد بوداس ومستثمرين وهميين بتازة

www.alhadattv.ma
طالبت فعاليات منتخبة واقتصادية، بملاحقة المتاجرين بالعقار العمومي، في إشارة منهم إلى البرلماني محمد بوداس، الذي تحصل على أكثر من بقعة في الحي الصناعي، الذين يستخدمون الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية لأغراض أخرى”.
ونبهت الأصوات في مداخلاتها، أمس الأربعاء 15 يناير الجاري، خلال اللقاء التواصلي الذي ترأسه والي جهة فاس مكناس معاد الجامعي بمقر عمالة تازة ، إلى أن المستثمرين لا يجدون فضاء لمقاولاتهم بسبب الاتجار في العقار العمومي.
وأشار إلى أن قانون المناطق الصناعية كما تم تعديله من شأنه الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في العقار المخصص للمناطق الصناعية.
هذا وقد قدم لوالي جهة فاس مكناس، على هامش اللقاء التواصلي أمس الأربعاء، وقبل مغادرته مقر عمالة تازة، تقريرا مكتوبا مفصلا ـ تسلمة مدير ديوان الوالي شخصيا، يتحدث حسب التسريبات عن مشكل المناطق الصناعية التي يتم الاستحواذ عليها بمدينة تازة، بطرق غير قانونية،وإشكاليات المضاربات التي وقعت في الحيين الصناعيين بالمدينة ، علاوة إلى إشارة التقرير المذكور،إلى طريقة توزيع البقع الأرضية بتلك الأحياء والتي تقدر مساحتها إلى أزيد من 3000 متر مربع للبقعة الواحدة استفاذ منها برلمانيين منذ 25 سنة وظلت عارية إلى يومينا الحالي، والتي عرفت العديد من الاختلالات تداخل فيها السياسوي والانتخابوي حيث استفاد البعض دون ادنى احترام لكناش التحملات.
ففي الوقت الدي راهنت فيه الدولة على مدينة تازة إسوة بباقي المدن المغربية الأخرى للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ودلك بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي ، ومنح العديد من التسهيلات خاصة على مستوى المناطق الصناعية.
ومدينة تازة كغيرها من المدن المغربية وفرت عمالة تازة ومعها الجماعة ،منطقة صناعية تحتوي على أكثر من 200 بقعة صناعية، الا ان طريقة توزيعها عرفت العديد من الاختلالات تداخل فيها السياسوي والانتخابوي حيث استفاد البعض دون ادنى احترام لكناش التحملات باستثناء بعض الشركات والمصانع الصغرى فيما ظل البعض يستغل البقع الارضية تحت اوجه متعددة، من بينها فئة استعملتها كمستودعات للكراء (الفحص التقني للسيارات) الميكانيك – النجارة…) اما الفئة الثانية فقد قامت باستغلالها كمعامل لاتتوفر فيها ادنى شروط السلامة ( معامل النسيج والخياطة والكابلاج..) في الوقت نفسه هناك فئة ثالثة لم يتمكن اصحابها حتى من بناء مستودعات واكتفوا بتسييج اسمنتي للارض وبناء دور سكنية في انتظار تفويتها ، رغم ان القانون يمنع الكراء والتفويت .
وفي هذا السياق ، استأثر الجدل الدائر في السنتين الأخيرتين حول استفادة بعض الشخصيات المعروفة بإقليم تازة من قطع أرضية بالحي الصناعي بالمدينة ومشكل إغلاقها منذ سنوات ومن يتحمل المسؤولية في هذا الوضع ولماذا استفاد أشخاص معينين دون غيرهم من شباب التواق إلى خلق المقاولة و..و.. حيث كشفت مصادر ل “الحدث تيفي” عن عدد البقع الأرضية التي تم توزيعها ونسبة استغلالها بما يلي:
وضعية الأحياء الصناعية بتازة الشطر الثاني
*العدد الإجمالي للقطع: 232 قطعة موزعة كالتالي:
211 قطعة مخصصة للأنشطة الصناعية
15 قطعة مخصصة للأنشطة التجارية
5 قطع مخصصة للتجهيزات الاجتماعية
1 قطعة مخصصة للمقاولين الشباب
* عدد القطع المسندة : 205 قطعة بنسبة 97.19 في المائة
* عدد القطع الشاغرة : 6 قطع بنسبة 2.84 في المائة.
* عدد المشاريع : 91 مشروع.
* المشاريع المشغلة : 21 مشروع فقط على 56 قطعة أرضية من 232 قطعة الموزعة.
* البنايات المكتملة وغير المنشغلة : 17 مشروع على 45 قطعة.
* عدد القطع في طور البناء : 5 مشاريع على 6 قطع.
* عدد القطع المسيجة : مشروع واحد على 9 قطع.
عدد القطع المتوقفة اوراشها : 22 قطعة بما يناسب 11 مشروع.
* عدد القطع المتوقفة عن النشاط : 17 قطعة بما يناسب 11 مشروع.
* عدد القطع المسندة والعارية : 50 قطعة لما يوافق 25 مشروع .
المردودية ( عدد القطع لكل نشاط) : 26.24 في المائة.
وادا تم استحضار القانون فانه لا يحق لاي كان من المستفيدين من البقع الارضية بالحي الصناعي اطلاق مشروعه دون الحصول على شهادة التسليم النهائي التي تسلمها لجن مختلطة تضم جميع القطاعات المختصة وهو مالم يتم في جل الوحدات الصناعية وهو مايفرض على ادارة الضرائب بتازة استخلاص العديد من الرسوم والضرائب لاسيما مستحقات جماعة تازة .
ورغم أن مصطفى المعزة عامل اقليم تازة في احد الاجتماعات السابقة قد اثار ملف البقع الارضية بالحي الصناعي بأشطره، وماشابهه من خرق للمساطير وكناش التحملات ، حيث حث في الوقت نفسه بضرورة نزع تلك البقع التي لم تحترم الشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات مطالبا جماعة تازة بضرورة استخلاص مستحقاتها خاصة وانها تعاني عجزا حادا في المداخيل، فان تلك التعليمات لم يتم العمل بها او تنفيدها لأن جل المستفيذين من بقع الحي الصناعي يتربعون على كراسي مؤسسات منتخبة على مستوى المحلي والإقليمي ومن بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات …
و الغريب في الأمر كذلك هو أن الحي الصناعي الثاني والذي كان من المفروض أن يعالج مشكلة البطالة بالإقليم ، أصبح مشروعا فاشلا بسبب عقلية بعض المستثمرين ولوبيات العقار تتوفر عمالة تازة على لائحة بأسمائهم الذين قاموا بالاستفاذة من قطع أرضية إضافية واحدة ثم الثانية فالثالثة لهم ولأشاقهم وأبتائهم وأبناء الأخ… أراضي مخصصة لإنشاء الشركات وبأثمنة بسيطة لدعم الاستثمار وتشجيع التشغيل بالإقليم ، لكن أغلب تلك البقع ومند سنوات مضت وهي على حالها ولم يقم أصحابها ببنائها وفق القوانين المسطرة من أجل خلق حي صناعي قد يقلص بشكل كبير من معدل البطالة بتازة
كما أن أغلب المستثمرين بالحي الصناعي أصبحوا غير مهتمين بخلق مشاريع استثمارية ، فقط قاموا بتسييج مآت الأمتار من أراضي الحي الصناعي في انتظار تحفيظها لتبقى مستعصية على الحل ،وهو الأمر الذي أصبح يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الإقليم ،لأجل إعطاء أجل لهؤلاء المستثمرين بالإسراع في بناء تلك البقع الأرضية للترويج للحي الصناعي الثاني بدل جعلها بقع أرضية استفاذ منها أصحابها لتكون إرثا لأبناهم وهذا ما اعتبره خبراء الاقتصاد بالاحتكار الاقتصادي ويجب التوقف عنه لأجل إعطاء فرصة لمستثمرين حقيقيين يتوفرون على عقلية منفتحة وعلى غد أفضل للرفع من قوة الاقتصاد المحلي في إقليم أصبح أغلب شبابه يلتجئ للتجارة بالأزقة والطرقات أو الانحراف والتجارة في الممنوعات.
جدير بالذكر، أن شركة العمران فاس، تقدمت قبل أيام، بدعوى قضائية ضد مستثمرين وهميين بتازة يتقدمهم البرلماني محمد بوداس، للمطالبة بنزع بقع أرضية منحت لهم بالمنطقة الصناعية بمدينة تازة والتي ظلت عارية منذ سنوات عديدة، مخالفين بذلك دفتر التحملات الخاص بالأحياء الصناعية.