الضرائب تتصدى وتلاحق مزوري الفواتير

www.alhadattv.ma
يباشر مراقبو الضرائب تحقيقات مع مسؤولي شركات التوطين، التي تتعاقد مع شركات أخرى لتمكينها من الاستقرار في محلاتها واتخاذها مقرات ومواطن جبائية لها.
هذا و يتعين أن تتوفر أي شركة على مقر لها وأن تصرح بعنوانه لإدارة الضرائب، قبل الشروع في نشاطها والحصول على الاعتراف القانوني، وتوفر شركات التوطين مقراتها للراغبين في إنشاء مقاولاتهم لاتخاذها موطنا جبائيا.
وأكدت مصادر مطلعة أن عددا من الشركات المتورطة في المتاجرة بالفواتير المزورة تفضل التعاقد مع شركات التوطين لتفادي إجراءات التحصيل الجبري والحجز على ممتلكاتها، علما أنها لا تتقدم بأي تصريحات جبائية، إذ تنشئ مقاولات للحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة للمتاجرة في الفواتير.
وتضمن قانون المالية 2023 الإمكانية للمقاولات التي لم تحقق أي رقم أعمال، أو التي أدت فقط الحد الأدنى للضريبة خلال أربع سنوات المحاسبية الأخيرة، التقدم بتصريح تعلن فيه التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، وتستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات، المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب، برسم السنوات غير المتقادمة.
ويتعين على أصحاب هذه المقاولات التقدم بطريقة إلكترونية بإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط ، وتدفع مبلغا جزافيا للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، حدد في خمسة آلاف درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، وتقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري، وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.
وتبين أن عددا من الشركات المتورطة في الاتجار بالفواتير المزورة لم تقدم إقرارات بالتوقف عن العمل وفضلت الاستمرار في نشاطها، مستغلة وجودها القانوني في شركات التوطين، علما أن لا وجود لها على أرض الواقع.
وتمكن مراقبو الضرائب من ضبط فواتير مزورة بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم) إثر التدقيق في الوثائق المتضمنة في ملف تصريحات ما لا يقل عن 47 ألف مقاولة، ما يمثل مبلغا ضخما يضيع على خزينة الدولة، إذ أن هذه المبالغ تحتسب ضمن التكاليف، وعليه فإنها تخصم من حصيلة نشاط الشركة قبل إخضاعها للاقتطاع الضريبي، وكان من المفترض أن توجد هذه المبالغ ضمن رقم معاملات الشركات المصدرة لها، لكن لم يتم رصدها أثناء التدقيق في مختلف التصريحات.