مافيا العقار والتجزئات السكنية تحكم قبضتها على تازة

www .alhadattv.ma
كثر الحديث مؤخراً عن ملفات شواهد التسليم المؤقتة للأشغال لفائدة بعض المنعشين العقاريين وأصحاب التجزئات السكنية خاصة التجزئات الخاصة ، هذه الشواهد المؤقتة والتي تصبح نهائية فيما بعد، تسلم للمنعشين العقاريين الذين يحترمون القانون بما في ذلك تصميم التهيئة ، وقرارات المجالس الجماعية والملاحظات .. كإلزامية انجاز فضاءات خضراء وبناء مرافق خدماتية يتم تسليمها للجماعات وغيرها
الا أن ما يقع مع الأسف، هو حصول عدد من هؤلاء المنعشين العقاريين على شواهد التسليم المؤقتة للأشغال بمدينة تازة دون الوفاء بالتزاماتهم ،مما يتطلب معه فتح تحقيق من طرف مصالح العمالة تحت إشراف مصطفى المعزة عامل إقليم تازة ،فلا يمكن القبول بهذه الممارسات في ظل تناسل التجزئات السكنية رغم وقعها الإيجابي في المستقبل القريب حيث ستمكن الأسر من التوفر على مسكن لائق وقار رغم الشروط المجحفة.
وأفاد مصدر مهني، أن تجزئات سكنية بمدينة تازة ووادي أمليل وأولاد زباير تعيش على وقع الفوضى في عدم احترام الشروط التقنية للبناء في غياب التناسق المعماري ، أمام عدم المواكبة للجهات المختصة في المراقبة من السلطات المحلية والمهندسين المعماريين والوكالة الحضرية والمصالحة التقنية للجماعات وهو ما حول بعض التجزئات السكنية إلى تشوهات بعد تعديلات شملت التصاميم الاصلية ومع ذلك تحصلت على شواهد التسليم المؤقت للأشغال.
وأكدت مصادر مختصة في قطاع التعمير ل “الحدث تيفي”،أن مدينة تازة على سبيل المثال تعيش اليوم في غياب شبه تام للفضاءات العمومية التي تعد أساسية في الترفيه ومواكبة التوجه العام للدولة كمتنزهات للساكنة والساحات الخضراء والمساجد ومرافق الأطفال، بعدما كرست هذه التجزئات المرخصة لاستمرارية ثقافة الخرسانة والزحف الإسمنتي دون احترام إنجاز هذه المرافق الهيكلية العامة التي تعد بدورها إشكالية كبرى في مدينة تازة، بسبب تغييب فضاءات للأطفال في غالبية التجمعات السكنية، بعد المصادقة على مشاريع اقتصادية تعود لبعض النافذين في مجال العقار وهم في غالبيتهم برلمانيين ومنتخبين مقربين لمراكز القرار على مستوى جماعة تازة إما كأغلبية في المجلس أو مصلحية ، وهم إما ملاكين أو أصحاب مقاولات تشرف على إنجاز تلك التجزئات السكنية، الذين احتكروا مجال البناء، من قبل الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة والمصالح الخارجية دون إلزام أصحاب هذه التجمعات بإنجاز مرافق اجتماعية في مخالفة لتوجهات الدولة بعد أن تحايلوا على القوانين بإحداث تغييرات وتعديلات على التصاميم الأصلية لمشاريعهم العقارية لإضافة بقع أرضية إضافية في المكان المخصص لتلك الخدمات الاجتماعية، كما تحصلوا على تراخيص مؤقتة بسبب العلاقة الرضائية والمحاباة السياسية أو المصلحية كما حصل بجماعة تازة حيال تجزئتين الأولى تقع عند المخرج الشرقي للمدينة والثانية خلف محاكم تازة ،بالإضافة إلى تجزئات سكنية خالفت لمرات عديدة شروط ودفاتر التحملات منها ما هو تقني يتعلق بالغش في تثبيت قنوات تصريف المياه ، وتجزئة أخرى لم تراعي الشروط البيئية … الأمر الذي يتعين على الجهات المعنية وعلى رأسها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة بفتح تحقيق حول الرخص المؤقتة والأخرى النهائية بالإضافة إلى دفاتر التحملات الخاص بتلك التجزئتين وما رافقها من تدليس وغش في التجهيز وهلم جر..
ويبقى الغريب في الأمر، هو السرعة القياسية التي يتم بها إنجاز هذه التجزئات وحصولها على التسليم المؤقت ، بل الأخطر ، هو بيع بقع أرضية وشقق سكنية وسط مدينة تازة بدون الحصول على الترخيص النهائي للأشغال و رخص السكن المرافقة.. دون أن تتوفر فيها أدنى شروط التعمير، وخاصة القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث عرفت مجموعة من التجاوزات والاختلالات على المستوى التقني والإداري، ابتداء من الترخيص إلى عملية التسليم المؤقت، فمعظم هذه التجزئات، عند دراستها تكون بعيدة عن أعين المهندس الجماعي بالرغم من توفر الجماعة على مهندسين، وكذلك التغييب يطال رئيس لجنة التعمير، الذي لم يستدع لحضور دراسة أي تجزئة داخل المدينة، ويتم هذا في ظل تواجد مقرر جماعي تم التصويت عليه بالإجماع يقضي بضرورة التأكيد على تفعيل المقرر الجماعي القاضي بإلزامية حضور رئيس لجنة التعمير في كافة مراحل إحداث التجزئات بتراب الجماعة، إلا أن هذا لم يتم، وبالتالي، فإن غياب المهندس الجماعي ورئيس لجنة التعمير جعل مجموعة من التجزئات تشوبها مجموعة من الاختلالات من خلال عدم مطابقة تنفيذ الأشغال كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، ويكفي إطلالة واحدة عليها من طرف الجهات المختصة للوقوف على حجم التجاوزات التي طالت هذه التجزئات، خاصة فيما يتعلق بتغييب مجموعة من المرافق المرافقة لها، ناهيك عن رداءة نوعية الأشغال على مستوى البنية التحتية، والخطير في الأمر، أن هناك ضعفا كبيرا في عملية التتبع ومراقبة أشغال هذه التجزئات، بل يتم الاكتفاء ببعض التقنيين فقط بالرغم من تواجد مهندسين داخل الجماعة، ولا أحد من هؤلاء يجرؤ على التأكد من مطابقة هذه التجزئات للمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلقة بها،ما دام أن العمالة والجماعة هي صاحبة النهي والقرار، ويتم هذا في ظل ضعف في القدرة الترافعية لرئيس المجلس أو المفوض له أثناء دراسة الملفات التقنية لدفاتر التحملات المتعلقة بهذه التجزئات، مما حرم الجماعة من مجموعة من المرافق وكذلك جودة الخدمات.
كما فجرت تصريحات لأحد أعضاء المجلس الجماعي لتازة ،خروقات غير قانونية في مجال التعمير على مستوى مجلس جماعة تازة.
التصريح الذي تحدث عن مسألة الانتقائية في تطبيق و إنزال بعض القوانين ببعض التجزئات الحديثة التي هي في طور التجهيز ،ومع ذالك أصحابها ينالون رخص التعمير المؤقتة و تسائل عن تغاضي المكلفين بمراقبة البناء والإصلاح عن الخروقات رغم سيل الملاحظات ذات الصلة.
وحسب دات المصادر فإن مشاكل التعمير عرفت نقاشا حاد داخل مجلس جماعة تازة من قبيل من هو المؤهل لمنح رخص التعمير من عدمها ، خصوصا بعد تسجيل حالات منحت فيها رخص تعميرية لمنتخب بالجماعة قبل سنة ،في غياب المفوض له هذا الاختصاص على مستوى قسم التعمير بجماعة تازة الذي هو أيضا نائب رئيس المجلس، وهذا نموذج آخر من بين النماذج الأخرى التي تعكس بقوة الفوضى والتحيز والعشوائية التي تدبر بها ملفات التعمير بمدينة تازة.
وفي هذا الإطار أصبحت ساكنة المدينة تتساءل هل يتدخل عامل إقليم تازة لوضع حد لهذه الظاهرة المشينة، وفتح تحقيق جاد ومسؤول للوصول لكافة المتورطين في هذه الظاهرة، في ظل صمت الهيئات المنتخبة كذلك .
ترى ما هي القيمة المضافة لهذه التجزئات السكنية التي تفتقر للمرافق العمومية والمناطق الخضراء ومواقف للسيارات وملاعب القرب وغيرها من المرافق الضرورية؟ بعد أن أقدم ملاكيها على تغيير معالم التجزئات الأصلية بطريقة احتيالية وإضفاء الصيغة القانونية عليها عن طريق تعديل التصميم الطبغرافي لحذف بعض المرافق وتحويلها إلى بقع أرضية إضافية يتاجرون فيها.. .
جدير بالذكر، أن السلطات الأمنية بتازة، سبق لها اعتقال أحد المشرفين على تجزئة سكنية ومن معه من السائقين وصاحب المقاولة الذي توبع في حالة سراح مؤقت، وهي تجزئة تقع في الجهة الشرقية لمدينة تازة متلبسا باستقبال حمولات كبيرة عبر شاحنتين قادمتين من مدينة تطوان حيث المقر الاجتماعي للشركة المصنعة، لا تخضع للقوانين الضريبية المعمول بها على مستوى التصريح بالضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى أنها أنابيب خرسانية غير مطابقة لدفاتر التحملات الخاص بالنجزئات السكنية وصغيرة الحجم بالنظر لموقع التجزئة المتواجد على جنبات الطريق الوطنية التي تربط شرق المغرب بغربه.. النازلة لازالت مدرجة أمام القضاء،كما سبق لأحد مكاتب الدرسات ، أن رفض بعض مواد البناء المستعمل في تجهيز تجزئة سكنية بمدينة تازة لا تتطابق مع المعايير التقنية في إحداث التجزئات السكنية، بل الأكثر من هذا، عمد إلى إتلاف تلك المواد عبر تكسير الأنابيب الإسمنية مثلا..كما تقدمت في وقت سابق جل االتجزئات السكنية لدى المصالح المعنية بالتعمير على مستوى تازة ممثلا في العمالة أو الوكالة الحضرية بطلبات تغيير وتعديل التصاميم الهندسية لتلك التجزئات تهدف إلى حذف مرافق اجتماعية وتعويضها ببقع أرضية إضافية وهو ما تحصل ووافقت عليه المصالح التعميرية المعنية،بالإضافة إلى استحواذ برلمانيين ورؤساء جماعات وأعيان على الملك العام في مدينة تازة الذي استبيح و أصبح جزءا يدخل ضمن المساحة المخصصة لفيلاتهم حولوه إلى مسابح خاصة وحدائق ..، رغم ملاحظات لجن التعمير الوصية.. وهذا ما يستوجب تدخل سلطات النيابة العامة في شخص الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة بفتح تحقيق في الموضوع والوقوف على شبهة التجاوزات الخطيرة التي يعرفها قطاع التعمير بتازة لا سيما وأن أصحاب التجزئات السكنية يعتبرون من الشخصيات العمومية( برلمانيين- منتخبين- رؤساء جماعات ومقاولين) تستوجب المسائلة أشد .