الداخلية تحقق في صفقات المحاباة تورط فيها رؤساء جماعات ومسؤولين

www.alhadattv.ma
يفتحص مراقبو الداخلية وثائق صفقات جماعية ترابية، إثر توصلها بشكايات من شركات أقصيت منها، تتهم فيها مسؤولين محليين بمحاباة شركات تربطهم بها صلة.
وأفادت مصادر إعلامية، أن الشكايات تهم صفقات تجهيز بعض الجماعات المحلية القروية بأجهزة معلوماتية، وأخرى تتعلق بالتجهيز بآليات لتسجيل حضور العاملين بهذه المؤسسات، إضافة إلى إقامة كاميرات مراقبة من الجيل الحديث بمداخل المقرات وفي بعض مرافق الجماعات الترابية المعنية بالتحقيقات والتي يزيد عددها عن 20 جماعة محلية.
وأكدت المصادر ذاتها أن شركتين فازتا بكل هذه الصفقات، ما أثار حفيظة الشركات المنافسة، التي يدخل جلها في صنف المقاولات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة.
وأبانت التحريات الأولية أن دفاتر التحملات، التي تم إعدادها تتضمن بنودا يرجح أن الهدف من إدراجها إقصاء المنافسين، إذ يشترط على الراغبين في التنافس أن يكون قد سبق لهم أن أنجزوا صفقات مماثلة، علما أن جل المقاولات المشتكية حديثة النشأة، لكنها تتوفر على كفاءات لا تقل عن تلك الموجودة في الشركتين الفائزتين بهذه الصفقات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المراقبين توصلوا بمعطيات، تفيد وجود علاقة صلة تربط هاتين الشركتين بمسؤولين محليين بالإقليمين، اللذين توجد الجماعات المعنية بالتحقيقات داخل نفوذهما الترابي.
ويجري التحقق من هذه المعطيات، التي تؤكد أن كل مسؤول يعمل على أن تفوز الشركة ذات الصلة به بصفقات في جماعات داخل نفوذ المسؤول الثاني، الذي بدوره يحرص بالمقابل أن تفوز الشركة ذات الارتباط به بصفقات في المناطق، التي تدخل في نفوذ المسؤول الآخر.
وتقدم المشتكون بوثائق تدعم اتهاماتهم، تتم دراستها من قبل مفتشي الداخلية للتأكد منها واستدعاء المسؤولين للإنصات إلى ردهم حول الأفعال المنسوبة إليهم. وأكدت المصادر ذاتها أنه تم تعليق المشاريع المعنية بالشكايات، إلى حين الفصل في الملف.
وأخضع المراقبون وثائق مختلف الصفقات للافتحاص، من أجل التأكد من سلامتها القانونية، وتركز التحريات، حسب ما أفادت به المصادر ذاتها، على الارتباطات الممكنة بين أرباب الشركات ومسؤولين إداريين.
وأفادت المصادر ذاتها أن مراقبي الداخلية يستعينون في بحثهم بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية، من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما يستندون إلى المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات، التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب، التي تتوفر على عدد من الوثائق، المتعلقة بالصفقات العمومية.