بعد استدعاء بعضهم من طرف الفرقة الوطنية.. فعاليات بتازة تستعد لمراسلة الوكيل العام للمطالبة بمحاسبة كل الفاسدين بالمدينة

www.alhadattv.ma

تستعد فعاليات حقوقية في الأيام القليلة المقبلة، وبعد أول اجتماع لها مساء اليوم الخميس، توجيه مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من أجل إعطاء تعليماته بفتح تحقيقات وأبحاث حوله شبهات فساد، بمدينة تازة، وذلك عقب التطورات الجديدة والنتائج المتوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها التي باشرتها قبل أسابيع في مواجهة سبعة أشخاص ينحدرون من تازة وضواحيها متورطين في بشبهة تبييض الأموال مزورة وتمويه السلطات المالية والضريبية .
وأشارت ذات الفعاليات، خلال لقاءها اليوم حضرته “الحدث تيفي”، أن هناك منتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية ، حيث أجمعت ( الفعاليات) على تحديد لائحة تضم أسماء سياسيين بارزين وشخصيات في عامل المال والتجارة مشتبه فيها، على أمل في أن تشكل هذه المبادرة مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بإقليم تازة ومتابعة كل من تحوم حوله شهات فساد ، على اعتبار أن هناك سياسيين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية سواء في المؤسسات المنتخبة أو الإدارات العمومية ،تمكنو من نسج علاقات مكنتهم من تحقيق ريع وكسب مالي في مدة زمنية وجيزة ، واستحوذوا على سبيل المثال ،على آلاف الأمتار من أراضي الحي الصناعي بتازة بحكم استغلال مواقعهم وفوتوا لأنفسهم ولأبنائهم وأشقاهم وذويهم بقعا أرضية بالحي الصناعي ظلت لسنين عديدة بدون استغلال بل أن بعضهم لجأ إلى إيجارها والبعض الآخر قام بتسييجها… علاوة على ـاسيس شركات وهمية لاستغلال الفرص الربحية الريعية بطرق غير شرعية..
وعلى غرار ما تم ضبطه من طرف مصالح المديرية الجهوية للضرائب من خروقات وتجاوزات خطيرة من خلال افتحاص وثائق التصاريح بالضرائب و المعاملات التجارية والمالية الاحتيالية لعدد من الشركات النائمة التي تتخذ مدينة تازة كمقرات اجتماعية لها، حيث توصل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس اواخر شهر يناير الأخير، بلائحة أولية تضم ثلاثة شركات متورطة ومشتبه فيها ، ينتظر اتخاد المتعين في شأنها في الأيام المقبلة، يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد والاحتيال على المصالح المالية ومصادرة مملتكاتهم.