ابتدائية تازة تنتصر لمرشح لا منتمي ضد قرار قائد بوحلو بمنع الترشح لمنصب رئاسة جماعة بوشفاعة

www.alhadattv.ma

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة استعجاليا، اليوم الجمعة، برفض قرار السلطة المحلية، القاضي بإلغاء ترشيح مرشح اللامنتمي لانتخاب رئيس جماعة بوشفاعة .
وكان السلطة المحلية ببوحلو بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة ، في شخص قائد القيادة ، أن رفضت تلقي ملف ترشيح مرشح لامنتمي بجماعة بوشفاعة ، معلنة عن إلغاء طلب ترشحه للتنافس على منصب رئيس الجماعة المذكورة
وحسب مصادر “الحدث تيفي”، فإن مرشح اللامنتمي، بعد أن تأكد من محاولة السلطات صرفه بأية طريقة لقطع الطريق عليه للترشح، لجأ إلى عون قضائي الذي حل برفقته الإثنين الماضي لإثبات تقديم ملف ترشيحه، وأبلغه باعتراض قائد بوحلو على طلب ترشيحه، ليتم اللجوء إلى القضاء الذي بث بشكل نهائي أحقية مرشح الامنتمي للترشح لمنصب رئاسة جماعة بوشفاعة.
ونزل هذا الحكم كالصاعقة على أحزاب التحالف على صعيد جماعة بوشفاعة بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة،التي أعلنت قبل يومين في بيان لها عن الاتفاق على منح الرئاسة لمرشح حزب التقدم والاشتراكية ، حيث من المرتقب، حسب مصادر “الحدث تيفي”، أن يحصل رشح اللامنتمي على تزكية جزب التجمع الوطني للأحرار في الساعات القليلة المقبلة.
جدير بالذكر، أن السلطة المحلية بقيادة بوحلو بإقليم تازة، بعد تكلفيها من طرف عامل الإقليم، سبق لها أن أعلنت عن فتح باب إيداع الترشيحات لمنصب رئاسة المجلس الجماعي لبوشفاعة، ابتداء من 8 فبراير الجاري إلى غاية 12 فبراير من الشهر نفسه.
وأكدت السلطة المحلية، بحسب القرار القائدي توصل الموقع بنسخة منه، أن جلسة انتخاب رئيس جماعة بوشفاعة ونوابه ستعقد في 17 فبراير الجاري.
وتأتي هذه المحطة الانتخابية بعد إدانة محكمة النقض بالرباط رئيس جماعة بوشفاعة، علي الموزازي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ.
هذا وسبق لمحكمة النقض أن أيدت قرار محكمة جرائم الاموال الاستئنافية بفاس، ضد الرئيس الحالي للجماعة القروية بوشفاعة بإقليم تازة، وأدانته بالحبس لسنة 6 أشهر منها نافذة، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة تبديد أموال عامة فاقت قيمتها 13 مليون سنتيم، فيما برأته من تهمة استغلال النفوذ التي توبع بها أيضا.
وحسب نسخة الحكم، تحصلت “الحدث تيفي”، على نسخة منها، فقد قضت المحكمة أيضا، بأداء المتهم غرامة نافذة وتعويضا مدنيا لفائدة الجماعة القروية في شخص رئيسها الحالي، مع إرجاع المبلغ المتهم بتبديده، في الوقت الذي برأت ثلاثة متهمين آخرين توبعوا رفقته في الملف نفسه، من تهم تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وفي استغلال النفوذ.
وجاءت متابعة الرئيس السابق للجماعة، بناء على شكاية خلفه إلى الوكيل العام بفاس الذي أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها، قبل تنقل عناصرها إلى الجماعة للتثبت من التهم المنسوبة إليه ومن معه وإحالة المسطرة على الوكيل العام الذي أحال المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.