هذه هي ملفات الفساد المالي الجديدة التي أمر الوكيل العام للملك بفاس للبحث فيها بتازة
www.alhadattv.ma
أفادت معطيات حول ملفات الفساد المالي الذي تم الشروع في البحث فيها بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهي الملفات التي كانت محط شكايات توصلت بها النيابة العامة ابتداء من فاتح مارس الجاري إلى حدود يوم الجمعة 28 مارس .
ومن بين هذه القضايا، حسب ذات المعلومات التي توصلت بها “الحدث تيفي” ، يوجد ملف شبهة تورط شخصين في اختلاسات واختلالات برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم تازة ، بالإضافة إلى شهبة وجود اختلاس أموال عمومية وفساد إداري بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة ، والتي فتح بشأنها تحقيق معمق مع الاستماع إلى خمسة مسؤولين من طرف الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء.
كما فتح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أسبوعين، ملفات شبهات اختلالات ثقيلة تتعلق بخروقات مالية وتدبيرية والتلاعب في الفواتير تورط شخصيات سياسية معروفة في إقليم تازة تدير شركات خدماتية وأخرى لها علاقة بالأشغال المختلفة تم الإيقاع بهم من قبل مصلحة التفتيش الداخلي لمديرية الضرائب.
وكشفت ذات المصادر أن النيابة العامة المكلفة بالبحث في جرائم المالية بفاس توصلت أيضاً بشكاية من وزارة الداخلية وبعض المستشارين الجماعيين ،حول وجود شبهة اختلالات تتعلق بمنح سندات الطلب واستهلاك المحروقات بجماعات تازة – الربع الفوقي – اولاد زباير – بني فراسن وابرارحة.
