برلماني ورئيس جماعة بتازة مهددان بالسجن بعد رصد لجنة التفتيش الوزارية والمصلحة الجهوية للشرطة بفاس خروقات تعميرية خطيرة
www.alhadattv.ma
كشفت تحقيقات وأبحاث باشرتها المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس منذ أسابيع عبر جلسات بحث وتحقيق مع موظفين ورؤساء مصالح، كان آخرها مثول رئيس جماعة وثلاثة موظفين أمام المصلحة الجهوية للشرطة القضائية يوم الجمعة 21 مارس الأخير وإيفاد وزارة الداخلية للجنة تفتيش إلى جماعة تازة ،عن تورط رئيسين لجماعتين إحداهما حضرية في إنجاز تجزئات عقارية ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم العقارات،وتعديل تصاميم تجزئات سكنية تابعة لوداديات سكنية بعيدا عن القانون،ومنح شواهد عدم المخالفة لغير مستحقيها ومنح رخص تعميرية وأخرى موقتة مشكوك في قانونيتها وهو ما عجل بإحالة بعض الملفات على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.
وكشفت تسريبات عن النتائج الاولية للتحقيقات توصلت بها “الحدث تيفي، عن تورط رئيسين ينتميان لإقليم تازة منتمين لحزب الأصالة والمعاصرة ،عبر تعمد رئيس جماعة أولاد زباير بدائرة وادي أمليل “الترخيص لهذا النوع من المشاريع العقارية في العشر سنوات الأخيرة، و التمديد غير القانوني لصلاحية الإذن بإحداث تجزئات سكنية، ومنح شهادات إدارية من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق محرمة من البناء…”
وتوصلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية التي أنهت مهمتها التفتيشية للمرة الثانية بجماعة تازة قبل أيام، إلى معلومات غاية في الخطورة، نظير منح رئيس جماعة تازة المعزول عبدالواحد المسعودي الذي وضع أسمه في اللائحة السوداء لوزارة الداخلية، “رخص بناء نهائية وأخرى مؤقتة دون عرض ملفاتها على مصلحة للتعمير ” التي كان يرأسها بالتفويض حافظ بنكمرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي،و “عدم التقيد بملاحظاتها وتحفظاتها المدونة في التقارير”،و”منح رخص سكن وشهادات مطابقة لبنايات دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”، و”عدم مباشرة المسطرة القانونية المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير..”
وأفادت مصادر “الحدث تيفي” أن تقارير لجنة التفتيش والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبرزت مجموعة من الخروقات، بخصوص تدبير تجزئات سكنية، أبرزها “منح رخص بناء بمحاداة أحد الأودية بمركز جماعة أولاد زباير ، دون التقيد بالقوانين”، و”اعتماد شهادات إدارية غير قانونية، موقعة من قبل رئيس الجماعة، في منح رخص بناء فوق قطع أرضية بدون شواهد الملكية بمركز جماعة أولاد زباير” ، و “ربط تجزئة سكنية في ملك رئيس جماعة بتازة وعائلته بمحول كهربائي ممول من ميزانية الجماعة ..
وضبط “رادار” لجنة التفتيش الوزارية، خلال الأبحاث نفسها، ارتفاع التعمير المسجلة ضد رئيس جماعة تازة السابق وتم تحرير محاضر معاينة في الموضوع من طرف السلطات المحلية .
هذا وقد توصلت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية بنتائح التحقيقات تفيد تورط مسؤولين عن قطاع التعمير بعمالة تازة ما بين 2014 و2019 في التورط مع أصحاب تجزئات سكنية ووداديات سكنية في تغيير التصاميم الأصلية لتلك التجزئات السكنية عبر حذف مرافق اجتماعية وتعويضها ببقع أرضية تجارية .
