البرلماني المسعودي يقاضي المديرية العامة للضرائب بسبب إجراءات التحصيل الصادرة في حق شركته من طرف قباضة تازة

www.alhadattv.ma

أفادت مصادر “الحدث تيفي”، أن عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة السابق والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تقدم أمس الخميس بدعوى قضائية في مواجهة المديرية العامة للضرائب.
الدعوى التي رفعها المسعودي تروم إلى بطلان إجراءات التحصيل الصادرة في حق شركته من طرف قباضة مدينة تازة.

هذا وسبق لعامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، أن أصدر قرارا بتوقيف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي، عن ممارسة مهام رئيس وعضو بالمجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعد إحالة ملف عزله من رئاسة وعضوية المجلس على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، التي ستعقد أول جلسة للنظر في الطلب يوم 10 أكتوبر المقبل.
كما سبق للاستاذ عبد الرحيم زيدي الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أن أصدر الجمعة 27 شتنبر 2024 قرارًا بإغلاق الحدود في وجه عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة ، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية.
هذا القرار يأتي في سياق تحقيقات واسعة تحقق فيها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على تقرير مفصل من المفتشية العامة للإدارة الترابية.
التقرير، الذي وصف بـ”الأسود” حسب ما علمته “الحدث تيفي” ، يتضمن معطيات عن خروقات مالية وإدارية في تدبير شؤون الجماعة، مما أثار قلقًا واسعًا في صفوف المواطنين والفعاليات السياسية.
التحقيقات التي انتهت الجمعة الماضية، أجابت عن الاستفسارات حول كيفية إدارة الموارد المالية للجماعة ومدى احترام المعايير القانونية في صرفها في عهد المسعودي .
القرار بإغلاق الحدود يأتي كإجراء احترازي لمنع أي محاولة للهروب أو التلاعب بالأدلة، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها النيابة العامة مع قضايا الفساد وسوء التدبير. المواطنون في تازة يعبرون عن أملهم في أن تؤدي هذه التحقيقات إلى محاسبة المتورطين وإعادة المال العام إلى خزينة الجماعة، مؤكدين على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
تبقى الأنظار مشدودة إلى تطورات القضية، حيث ينتظر الجميع نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من إجراءات قانونية في حق المعنيين بالأمر.