“الميركاتو الإنتخابي بتازة”.. اليساري رئيس جماعة غياثة الغربية المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية يستنجد بكوادر حزب “الأحرار” لدعمه في محنته مع جرائم الأموال
www.alhadattv.ma
علم موقع “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة أن بلقاسم الشنوف، رئيس مجلس جماعة غياثة الغربية،المنتمي لحزب اليسار، قادما إليه من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اضطر للمناورة للاستنجاد ببعض الكوادر الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل دعمه في محنته مع محكمة جرائم الأموال بفاس.
جاء تحرك الشنوف الاضطراري على ضوء التهم الثقيلة الموجهة إليه من طرف الوكيل العام للملك بقسم جرائم الأموال بفاس وإحالته على الجنايات لمحاكمته بعد عرضه على قاضي التحقيق الذي سرحه بكفالة مالية ، وهي التهم التي أضحت تشكل قلقا وتهديدًا صريحًا بإدانته.
ووفق مصادر “الحدث تيفي“، فإن جهات أقنعته بالالتحاق بحزب أخنوش طمعا في نسج علاقات مع شخصيات نافذة في البلاد ، من أجل مساعدته على الحصول على حكم البراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار محكمة جرائم الأموال بفاس في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
مصادر متطابقة، كشفت ل “الحدث تيفي”، أن بلقاسم الشنوف يسعى من خلال التقرب من حزب أخنوش إلى كسب عطف هذا الأخير لإرضائه وبرمجة مشاريع طرقية وفلاحية بالجماعة التي يشرف على تسييرها كأوراق رابحة لكسب أصوات انتخابية مستقبلا.
وفي هذا السياق، شارك اليساري بلقاسم الشنوف رئيس جماعة غياثة الغربية بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار، يومه السبت 8 مارس الأخير ، في اللقاء التواصلي الذي نظمته المنسقية الإقليمية لحزب “الحمامة” في حفل إفطار رمضاني ببيت البرلماني ومنسق الحزب خليل الصديقي.
و بمشاركة الشنوف في هذا اللقاء، يعلن رسميا إلتحاقه بحزب الحمامة، بأنه يستعد لحمل لون ورمز الحمامة إلى المعترك السياسي بالجماعة و خوض الإنتخابات الجماعية المقبلة المزمع إجراؤها خلال السنة الجارية، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
جدير بالذكر ، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة فاس، قررت ، تأجيل محاكمة رئيس جماعة غياثة الغربية، التابعة لدائرة وادي أمليل بإقليم تازة، إلى يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري.
ويتابع في هذه القضية عدد من الموظفين ومقاول، إلى جانب الرئيس الحالي للجماعة، قاسم الشنوف، الذي سبق أن تمتع بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8 ملايين سنتيم. كما تم الإفراج عن مقاولين بكفالة 40 ألف درهم لكل منهما، إضافة إلى موظف أدى كفالة قدرها 20 ألف درهم.
