بتهمة سرقة أموال “السيمة” و”الكازوال”.. تأجيل محاكمة رئيس جماعة بوحلو الحالي و رئيس جماعة بني فراسن السابق بتازة
www.alhadattv.ma
علمت ” الحدث تيفي ” من مصدر مطلع، أن رئيس جماعة بوحلو بدائرة وادي أمليل إقليم تازة ، ”م.ب ” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مثل أمس الثلاثاء 8 ابرل الجاري، رفقة رئيس جماعة بني فراسن السابق ( ع.ص) وموظف بذات الجماعة بتهم مرتبطة بشبهة الفساد.
و أضاف ذات المصدر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض باستئنافية فاس، أجلت أمس الثلاثاء 8 ابريل الجاري، إلى يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، في ملف يتابع فيه رئيس سابق لجماعة بني فراسن بتازة نقض ثلاث مرات بعد تبرئته من جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، رفقة موظف بالجماعة وكاتبها العام السابق(رئيس جماعة بوحلو الحالي المنتمي لحزب الاحرار قادما إليه من أحزاب الحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية ) والمتابع حاليا من طرف جنايات تازة بشبهة توزير شهادة إدارية واستعمالها.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس ألغت القرار المستأنف في حقهم فيما قضى به من إدانة الرئيس السابق للجماعة ( ع.ص)لأجل جناية تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي وحكمت تصديا ببراءته من ذلك وتأييد باقي ما قضى به في المرحلة الابتدائية.
وأدين الرئيس في المرحلة الابتدائية بسنتين حبسا موقوفي التنفيذ لأجل الاختلاس والتبديد بسبب اتهامه من طرف زميله الرئيس الذي خلفه بالوقوف وراء اختلالات مالية وإدارية خلال مرحلة توليه رئاسة هذه الجماعة وابرام صفقتين تخصان اختلالات في توريدات مواد البناء والوقود، ضبطها تقريرا لجنة إقليمية من عمالة الإقليم والمجلس الجهوي للحسابات بوجدة..
هذا وقد تم تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق لجماعة بني فراسن بإقليم تازة،والكاتب العام ( رئيس جماعة بوحلو حاليا) وموظف تقني أمام غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس رفقة موظفين بالجماعة نفسها، بناء على رفض المجلس الجماعي المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2009، والتقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، والذي أكد وجود اختلالات شابت تسيير ميزانية الجماعة خلال فترة تولي الرئيس السابق مسؤولية تسيير المجلس الجماعي، حيث وقف المجلس الجهوي للحسابات في تقريره على تبديد واختلاس حوالي 78 مليون سنتيم من ميزانية الجماعية خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2009، حيث شابت العديد من الخروقات صفقة الإسمنت بأزيد من 38 مليون سنتيم، ومصاريف المحروقات بأزيد من 40 مليون سنتيم”.
كما سبق لمحكمة الاستئناف بتازة، ان فتحت تحقيقا في الموضوع على إثر الشكاية التي تقدم بها الغازي اجطيو، الرئيس الذي اعقبه ، حيث أقدم المتهمون الثلاثة على وضع المبلغ المختلس موضوع المتابعة، بالخزينة الإقليمية بتازة، وذلك مباشرة بعد استدعائهم من طرف المحكمة، بعد مطالبة الرئيس الغازي باسترداد المبالغ المختلسة.
