سحب رسوم السكن والخدمات الجماعية والرسم المهني من الخزينة العامة ونقلها إلى المديرية العامة للضرائب
www.alhadattv.ma
أقرت الحكومة، خلال اجتماها الخميس الماضي ، مشروع قانون جديد يقضي بسحب اختصاص تدبير رسمي السكن والخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة، ونقله إلى المديرية العامة للضرائب، وذلك بعد سنتين فقط من منح هذا الاختصاص للخزينة وإحداث مناصب مالية لتأطيره وتعبئة الموارد البشرية اللازمة.
واعتمد المشرع، بموجب القانون رقم 47.06، نظاما جبائيا محليا يتيح للجماعات الترابية استخلاص رسوم محلية بشكل مباشر، غير أنه في ما يخص رسوم السكن والخدمات الجماعية والرسم المهني، نقل عملية التصفية والإصدار إلى المديرية العامة للضرائب، بينما أسند التحصيل للخزينة العامة.
