بين سنتي 2001 و2020…ممتلكات جماعية بين الشبهة و الريع و الامتناع عن الأداء قيمتها 25 مليون درهم تضيع على خزينة وادي أمليل
www.alhadattv.ma
تبين للمجلس الجهوي للحسابات في تقريره السنوي السابق عن الجماعة الترابية لوادي أمليل بإقليم تازة، تتوفر “الحدث تيفي”، على نسخة منه، بعد فحص البيانات المتعلقة بالأكرية وجداول الأداءات ، أن أعضاء بالمجلس الجماعي السابق وشخصيات سياسية معروفة ضمنهم رؤساء جماعات سابقين وبرلمانيين بعضا منهم توافته المنية والبعض الآخر استقر بمدن مغربية أخرى، يستغلون ثمانية (8) محلات تجارية عن طريق الكراء ، ويمتنعون عن أداء واجبات الكراء، التي بلغت إلى غاية فاتح أبريل حوالي 800.000,00 درهم.
كما أن بعض المحلات السكنية التابعة للجماعة ( عمارات بمركز الجماعة) تستغل من طرف بعض الموظفين بموجب عقود كراء لم يسبق لبعضهم أن أدى واجباته الشهرية منذ إبرام العقد، كما توقف البعض الآخر عن الأداء منذ ما يزيد عن 15 سنة، لتصل بذلك المبالغ غير المؤداة إلى غاية فاتح أبريل حوالي 400.000,00 درهم.
وبالرغم من إقدام مصطفى الحطحاط الرئيس الحالي لجماعة وادي أمليل ،قبل اسابيع على دعوة مستغلي الممتلكات الجماعية بـتسوية واجبات الكراء والاستغلال،مع توجيه إنذارات للمعنيين وتحديد آجال محددة للاستخلاص.. وهو إجراء باشرته جماعة وادي أمليل، عقب إقدام وزارة الداخلية على وضع برنامج لتحصين ممتلكات الجماعات الترابية و تسوية وضعيتها الإدارية و المالية، عبر اتخاذ إجراءات و تدابير استعجالية لحمايتها من العبث و الاستغلال غير المشروع، باعتبارها رؤية استراتيجية لتحويل الممتلكات النائمة إلى فرص لتنمية الموارد الجبائية، و ذلك عبر سن ترسنة من القوانين و القرارات و المراسيم و المساطر الإدارية للانهاء مع الخروقات و التجاوزات التي يعرفها ملف كراء الممتلكات الخاصة للجماعات الترابية، و أهمها القانون 57/19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. إلا أن المبالغ المالية الضخمة غير المؤداة منذ حوالي 25 سنة ، منذ عهد عبدالسلام بروال الرئيس السابق للجماعة يبقى مصيرها مجهولا ، لا سيما وأن الخازن الإقليمي صرح ل “الحدث تيفي”، عن صعوبة تنفيذ عملية الاستخلاص بالنظر إلى تقادم جرزء من تلك المبالغ غير المستخلصة التي تقدر بملايين الدراهم، مضيفا أن جماعة وادي أمليل ومنذ عقد من الزمن لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها من الكراء، إما بسبب عدم الجدية (اي التقصير) في تطبيق عملية الاستخلاص المباشر أو عن طريق القابض الجماعي، أو في تعقيد الإجراءات و صعوبة تفعيل المساطر المعمول بها في شأن المنازعات القضائية..وأحيانا غياب الوثيقة التعاقدية بين المكري و المكتري المتمثلة في عقد الكراء
هذا ويضاف إلى أن حولي 182 مستغل أخرين لم يسبق لهم أداء واجبات الكراء ما أسهم في ارتفاع المبالغ غير المحصلة التي ناهزت إلى حدود نهاية شهر أبريل ما يفوق 15.000.000,00 درهم.
