ابتداء من فاتح يوليوز.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم
www.alhadattv.ma
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل إلى 4000 درهم خلال فاتح شهر يوليوز من هذا العام، تزامنا مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور (500 درهم).
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحد الأدنى في سنة 2021 كان في حدود 3000 درهم، ثم انتقل إلى 3500 درهما في 2023، فيما سيصل في يوليوز المقبل إلى 4000 درهم، بزياردة تقدر بـ50 في المائة في هذه الأجور.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أشار الوزير إلى أنه سيتطور من 8237 درهما في سنة 2021، وسينتقل في 2026 إلى 10 آلاف و100 درهم (أزيد من مليون سنتيم)، أي سيتطور بـ22,6 في المائة، وفق تعبيره.
واعتبر بايتاس أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ الاتفاق الأول للحوار الاجتماعي يعكس “دينامية قوية على مستوى معالجة الملفات الاجتماعية التي ترتبط بفئات كبيرة من الموظفين”.
واستعرض في هذا الصدد أبرز تلك الإجراءات، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، ومراجعة الضريبة على الدخل في المستوى الأول والثاني، وحذف السلاليم 7 للموظفين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، ورفع قيمة التعويضات العائلية، مع إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية،
وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية، أشار إلى اتفاقيات 14 يناير و10 و26 دنبر 2023، والتي تتضمن الزيادة العامة في الأجور بـ1500 درهم، وإحداث ومراجعة بعض التعويضات التكميلية لبعض الأطر، وإقرار بعض التعويضات الأخرى للأطر التعليمية، وتسوية وضعية المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي، وغيرها.
وفي قطاع الصحة، أوضح الوزير أن اتفاقا 24 فبراير 2023 و23 يوليوز 2024 تضمنا تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم 509 إسوة بباقي الدكاترة، ومراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين.
كما أقرا الاتفاقان المذكوران زيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة، وإقرار زيادة 500 درهم للأطر التمريضية، ومراجعة قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، إوحداث تعويضات عن المهام المرتبطة بالإشراف والتأطير.
ولفت الوزير إلى أن كل ذلك ينضاف إليه مصادقة الحكومة، اليوم، على مرسوم جديد لرفع التعويضات عن الأخطار المهنية، وسيدخل فئة جديدة، هي فئة الأساتذة التي لم تكن تستفيد من هذه التعويضات، مشيرا كذلك إلى تحسين وضعية أساتذة التعليم العالي.
والأسبوع ما قبل الماضي، يضيف بايتاس، تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بالإحالة على التقاعد في الضمان الاجتماعي، حيث كانت تُحرم فئات كبيرة من المتقاعدين الذين لم يحصلوا على 3240 يوما، ليتم الآن تخفيض هذا الرقم إلى 1240 يوما فقط.
ويرى المتحدث أن هذه الأرقام تظهر أن الحكومة لا تحتاج لكثير من الكلام لتدافع عن نفسها في موضوع الحوار الاجتماعي، لأن ما تم إنجازه يؤشر على حرص الحكومة الشديد والقوي على جعل الحوار الاجتماعي، ليس فقط فرصة للحديث، بل لتعزيز مكتسبات الشغيلة، حسب قوله.
