وهبي يهاجم عمارة وبنعليلو.. “ما شي شغلكم”
www.alhadattv.ma
ياسمين التازي
في جلسة برلمانية ساخنة، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه الشديد للانتقادات التي وجّهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض حاليًا على أنظار البرلمان.
وأوضح الوزير أن تدخلات هذه المؤسسات تتجاوز صلاحياتها الدستورية، مشددًا على أن البرلمان يظل الجهة الوحيدة المخولة بإدخال تعديلات على النصوص التشريعية. وخلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب تحت شعار “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، تساءل وهبي قائلاً: “هل يحق للمؤسسات الدستورية أن توجه البرلمان أو تطالب بتعديل نصوص قانونية؟”، في إشارة واضحة إلى ما اعتبره تجاوزًا لاختصاصاتها.
وتأتي هذه التصريحات ردًا على ملاحظات المؤسسات الدستورية حول عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 3 المرتبطة بآليات مكافحة الجرائم المالية وضمان حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يُعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، داعيًا إلى قراءته كوحدة متكاملة تنسجم مع فلسفة تشريعية موحدة، مشيرًا إلى أن “الأمر لا يتعلق بانتقاء مقتضيات معينة، بل بتطبيق شامل يحترم روح النص القانوني ككل”.
