وزارة النقل تمنح فترة إضافية لوكالات كراء السيارات لملاءمة وضعيتها القانونية وفق دفتر التحملات الجديد و ترفع من قيمة المنح المالية المخصصة لقطاع النقل المزدوج
www.alhadattv.ma
أفاد بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أن الوزير عبد الصمد قيوح، أعطى الوزير الموافقة على تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتغيير الشكل القانوني لوكالات كراء السيارات، المقر والمسؤول عن النشاط، إلى غاية نهاية سنة 2025.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي من أجل رفع الإكراهات عن وكالات كراء السيارات بدون سائق المزاولة للنشاط قبل دخول دفتر التحملات الجديد حيز التنفيذ، وذلك بخصوص ملاءمة وضعيتها وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا.
وقال قيوح أنه من أجل رفع التحديات والإكراهات التي يعيشها هذا القطاع، جعلت الوزارة من ورش مراجعة دفتر التحملات الخاص بهذا النشاط أحد أولوياتها، حيث قامت بشراكة مع مهنيي القطاع بمراجعة هذا الدفتر، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024، مضيفا أن الوزارة تواصل العمل على تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بهذا النشاط.
جاء ذلك خلال ترأسه، أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بالرباط، أربعة اجتماعات للجنة القيادة، مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، والنقل بالعالم القروي (النقل المزدوج)، ونشاط كراء السيارات بدون سائق، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد شدد الوزير على أهمية هذا النشاط الذي أصبح يشهد إقبالا ملحوظا، خاصة مع توافد السياح الأجانب على المغرب ودخول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، الذين باتوا يفضلون الاستعانة بخدمات وكالات كراء السيارات بدل جلب سيارات من البلدان التي يقطنون بها.
وبخصوص قطاع النقل المزدوج، أفاد البلاغ بأنه تم الإنصات للإكراهات والتحديات التي تواجه مهنيي قطاع النقل بالعالم القروي في ظل تنفيذ البرامج التي تم التوافق بشأنها، لا سيما البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، والذي تم الشروع في تنفيذه، بموجب المقرر المشترك لوزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الموقع بتاريخ 11 يوليوز 2024، للفترة 2024-2026.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البرنامج المذكور يهدف إلى تجويد وتحسين مستوى المركبات المخصصة للنقل بالعالم القروي والمناطق الجبلية والرقي بجودة الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة هذه المناطق، فضلا عن تحسين شروط السلامة الطرقية.
وفي هذا الصدد، قدم قيوح حلولا كفيلة بتمكين المهنيين من الاستفادة من هذا البرنامج، مبرزا أن الوزارة قامت بالرفع من قيمة المنح المخصصة لقطاع النقل المزدوج من أجل تشجيع المهنيين على الانخراط في هذا البرنامج.
وأوضح، من جهة أخرى، أن الوزارة تعمل على إعطاء الأولوية لتتبع ملفات النقل المزدوج من قبل لجنة النقل بالوزارة بعد إحالتها من طرف اللجان الإقليمية للنقل بالعمالات.
