مذكرات توقيف وطنية في حق خمسة أشخاص في قضية شبكات تأسيس شركات وهمية والمتاجرة في الفواتير والتزوير..
www.alhadattv.ma
أفادت مصادر مطلعة، أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عممت مذكرة بحث وطنية في حق خمسة أشخاص لهم ارتباطات بالشبكات الثلاث المتورطة ففي تأسيس شركات ومقاولات وهمية وبيع الفواتير والتزويرالتي تم تفكيكها قبل يومين.
المصادر ذاتها، كشفت أن الأشخاص الخمسة التي وردت أسمائهم في لائحة المبحوث عنهم بموجب مذكرة البحث الوطنية، ينحدرون من مدينة فاس (م.م-ح.ش ) ومدينة إفران (خ.ل) ووادي أمليل ومدينة تازة ( ح.ي – ه.ح) ، والذين وردت أسمائهم أثناء البحث التمهيدي التي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مع أفراد الشبكات الثلاثة البالغ ددهم 16 مشتبه بهم تم اعتقالهم على ذمة التحقيق بأمر من النيابة العامة المختصة، وهم:
م. ب بطاقة تعريفه الوطنية عدد:C651144, و كذا مساعديه كل من:
1. ع خ: بطاقة تعريفه الوطنية عدد: C192058
2. ع .ش بطاقة تعريفه الوطنية عدد: Z27093
3. خ. م، بطاقة تعريفه الوطنية عدد: D211500
4. م. ح بطاقة تعريفه الوطنية عدد: CD512957
5. ر .ح بطاقة تعريفه الوطنية عدد C650365
6. ع. س بطاقة تعريفه الوطنية عدد : C648118
7. ج. ب بطاقة تعريفه الوطنية عدد D474526
المجموعة الثانية
يتزعمها ع .ب بطاقة تعريفه الوطنية عدد C365008, و كذا مساعده المسمى ع. ص. س بطاقة تعريفه الوطنية عددCB19536
المجموعة الثالثة يتزعمها ب .ك بطاقة تعريفه الوطنية عدد: C910225, و كذا كل من:
1. م. سل بطاقة تعريفه الوطنية عدد C524240
2. ز. ح بطاقة تعريفه الوطنية عدد: CC286622
3. فدوى. ا، بطاقة تعريفها الوطنية عدد: C533710
4. حنان. م بطاقة تعريفها الوطنية عدد:C910760
جدير بالذكر، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، اعتقلت مساء يوم الإثنين 28 أبريل الماضي، 16 شخصا ، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و55 سنة ينتمون إلى مدينة فاس وتاونات وتازة وإفران ،ينشطون ضمن شبكات متخصصة في التزوير عبر خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
المصادر ذاتها، كشفت أن المشتبه بهم كانوا مراقبين من طرف الأجهزة الأمنية منذ شهر يونيو 2022 ، حيث يعمدون إلى تأسيس شركات ومقاولات أغلبها متخصصة في الأشغال المختلفة والبناء، تصدر فواتير ويتم بيعها لفائدة الغير ، بالإضافة إلى استغلال تلك الشركات لاستصدار قروض بمبالغ ضخمة.
كما أسفرت عملية التفتيش، عن حجز مجموعة من الوثائق ودفاتر الشيكات والكمبيالات والعديد من نسخ البطائق الوطنية بإسم الأغيار علاوة على حجز مجموعة من الأختام ومبلغ مالي يقدر لبحوالي 200 مليون سنتيم..
